بنك المغرب يرصد تراجعا جديدا في تزوير الأوراق البنكية

سجل بنك المغرب تراجعا جديدا في عدد الأوراق البنكية المزورة خلال سنة 2025، بعدما رصد 4064 ورقة مزورة، بانخفاض بلغت نسبته 10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، سواء من حيث العدد أو القيمة، في مؤشر يعكس استمرار تحسن فعالية منظومة مكافحة تزوير العملة.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، أن معدل التزوير انخفض إلى 1.2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1.5 ورقة سنة 2024، و5.2 أوراق سنة 2019، ما يؤكد المنحى التنازلي لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وعزا التقرير هذا التطور إلى الإجراءات التي اعتمدها بنك المغرب لتعزيز حماية العملة الوطنية، من بينها إدراج عناصر أمنية متطورة في الإصدارات الجديدة للأوراق البنكية، وتحديث تجهيزات كشف الأوراق المزورة ومعالجتها، إلى جانب تعزيز عمليات مراقبة البنوك ومراكز فرز العملة.

وفي جانب آخر، واصل بنك المغرب إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية لتلبية حاجيات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، إذ تجاوز إنتاجه خلال سنة 2025 نحو 2.2 مليون جواز سفر بيومتري، و3.1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقا، و2.5 مليون بطاقة شخصية.

كما شمل الإنتاج 69 ألفا و223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8154 بطاقة مهنية، و41.2 مليون ملصق لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6.9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى 2.5 مليون وصل خاص بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1.68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1.45 مليون دبلوم وشهادة، و8.5 ملايين طابع عادي، فضلا عن 2.3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة عدد من المؤسسات والزبناء.

ويبرز التقرير استمرار بنك المغرب في تطوير منظومة تأمين العملة والوثائق الرسمية، عبر اعتماد تقنيات حديثة تروم الحد من مخاطر التزوير، وتعزيز موثوقية الوثائق الوطنية وحماية المعاملات المالية والإدارية.