بلاغ صحفي: رئاسة النيابة العامة تعلن مخططها الاستراتيجي 2026-2028

يشكل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطاراً مرجعياً يهدف إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية والارتقاء بأدائها، استرشاداً بالتوجيهات الملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والتي تؤكد على “توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعا للدولة وللحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية، وكذا تأهيله لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وتلبية متطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.

وانسجاماً مع أدوارها الدستورية والقانونية، اعتمدت رئاسة النيابة العامة مقاربة تشاركية لوضع الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها، مع التركيز على تحقيق أهداف من شأنها الرفع من مستوى أداء النيابات العامة، تفعيلاً لشعار “القضاء في خدمة المواطن”، وحماية الحقوق والحريات، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير تكوينها، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات القضائية ومواكبة عمل مختلف محاكم المملكة.

ويشكل هذا المخطط تتويجاً لتجربة استقلال النيابة العامة التي قاربت عقدها الأول، ويعد جسر عبور نحو العشرية الثانية، من خلال ترصيد الإنجازات وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي في مجالات اختصاصها، وفق مقاربة مندمجة تؤهل الرئاسة للقيام بدورها الدستوري ضمن المنظومة القضائية الوطنية، بتنسيق مع باقي مكونات العدالة.

ويرتكز المخطط على تسعة محاور استراتيجية تشمل: تعزيز الثقة في النيابة العامة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، تأهيل الموارد البشرية وعقلنة الميزانية، الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، التعاون القضائي الدولي والشراكات، وتعزيز التواصل المؤسساتي. ويشمل المخطط ثلاثين ورشاً متوزعة على هذه المحاور، بهدف تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليكون خطوة نوعية نحو تطوير وتحديث منظومة العدالة في المملكة.