الواليدية..تساؤلات حـــول احترام مبدأ علنية دورات المجلس الجماعي

مراد مــزراني

تثير طريقة تدبير دورات المجلس الجماعي بجماعة الواليدية نقاشاً متزايداً لدى عدد من المتتبعين المحليين، في ظل ملاحظات تتعلق بعدم إتاحة حضور الإعلام والمواطنين بشكل واسع خلال أشغال الدورات، وما يرافق ذلك من غياب تبريرات واضحة في بعض الحالات.

ويستند مهتمون بالشأن المحلي إلى المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 27 من دستور المملكة الذي يكرّس الحق في الحصول على المعلومات، والفصل 136 الذي يؤكد على مبادئ التدبير الحر وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تنص على علنية الجلسات باعتبارها قاعدة عامة مع إمكانية عقد جلسات مغلقة في حالات استثنائية ومعللة قانوناً.

كما يشير فاعلون محليون إلى القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، باعتباره إطاراً يعزز مبدأ الشفافية وحق المواطن في تتبع تدبير الشأن العام المحلي.

وفي المقابل، يلفت متتبعون إلى أن تكرار عقد دورات في ظروف توصف بأنها محدودة الانفتاح، منذ تولي المجلس الحالي مهامه، ساهم في تنامي تساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول مدى احترام مبدأ العلنية كقاعدة أساسية في العمل الجماعي.

وتبقى هذه الملاحظات، وفق تعبيرهم، بحاجة إلى توضيحات رسمية من رئاسة المجلس الجماعي لتبديد اللبس وتوضيح السند القانوني والتنظيمي المعتمد في تدبير حضور الإعلام والعموم خلال هذه الدورات.

وفي انتظار ذلك، يظل النقاش مفتوحاً حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة الواليدية.