النيابة العامة تحقق في تصريحات انتخابية بالقنيطرة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات منسوبة إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، بعد تداول مضمونها على نطاق واسع عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب بلاغ للنيابة العامة، فإن التصريحات المعنية أدلى بها المرشح خلال أحد التجمعات الحزبية، وتضمنت حديثاً عن وجود كمية مهمة من المخدرات، فضلاً عن إمكانية توظيف الأموال المتحصلة منها في التأثير على سير العمليات الانتخابية.

فتح بحث قضائي قصد التحقق من حقيقة المعطيات 

وأثار تداول هذه التصريحات انتباه النيابة العامة، التي قررت فتح بحث قضائي قصد التحقق من حقيقة المعطيات الواردة فيها، والوقوف على ظروف وملابسات الإدلاء بها، وكذا تحديد مدى صحتها وطبيعة الوقائع التي تشير إليها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الموكولة إلى النيابة العامة في السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية نزاهة العملية الانتخابية، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية وما تفرضه من ضرورة التصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بحرية ونزاهة الاختيار الانتخابي.

وينتظر أن يشمل البحث مختلف المعطيات المتوفرة بشأن التصريحات، بما فيها التسجيلات المتداولة وظروف ومكان الإدلاء بها، فضلاً عن الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالوقائع موضوع البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأكد الوكيل العام للملك أن البحث القضائي يرمي إلى التحقق من حقيقة التصريحات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات، مع التشديد على أن فتح البحث لا يعني ثبوت أي أفعال أو مسؤوليات في حق المعني بالأمر، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ المتعين بشأنها.

وتندرج هذه الخطوة في سياق الحرص على ضمان سلامة الاستحقاقات الانتخابية وصون نزاهتها، والتعامل مع أي معطيات أو تصريحات قد تتضمن إشارات إلى ممارسات من شأنها التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين، وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.