الملك يصادق على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية

الوكالة

2026-07-25

صادق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التعيينات المقترحة برسم دورة يناير 2026، والتي همّت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تعزيز الحكامة القضائية وتجديد مناصب المسؤولية داخل الجهاز القضائي.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ، أن هذه الحركة شملت تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إلى جانب أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، بما يمثل نسبة 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني.

وأكد المجلس أن هذه التعيينات تميزت بإسناد مهام المسؤولية القضائية لأربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية، في إطار نهج يهدف إلى تجديد النخب القضائية وضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة أوراش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز نجاعة الأداء القضائي.

ودعا المجلس المسؤولين القضائيين الجدد إلى الاضطلاع بمهامهم بما يقتضيه الواجب من جدية واستقامة وحزم، والعمل على التطبيق السليم للقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا، بما يكرس ثقة المواطنين في مؤسسة القضاء.

وبحسب اللائحة المرفقة ببلاغ المجلس، فقد تم تعيين كمال حمور رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، قادما من رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما عين محمد حشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها بعد أن كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.

كما شملت التعيينات تعيين محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، بعدما كان مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، وحام حراث وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، قادما من المحكمة الابتدائية بخنيفرة.

وفي السياق ذاته، جرى تعيين رشيد حمادي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية بفجيج، فيما عين محمد حبيدي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، قادما من منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.

وشملت الحركة أيضا تعيين أسماء جلو وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، بعدما كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك بإحدى المحاكم الابتدائية، إلى جانب تعيين أسامة بن السعيدي رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، بعد أن كان قاضيا بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، في إطار تجديد هياكل المسؤولية القضائية وتعزيز فعالية تدبير المحاكم.

تصنيفات