المغرب يراهن على الذكاء الإصطناعي لرفع نمو الإقتصاد وتعزيز السيادة الرقمية

عصام الرمي

يسعى المغرب إلى تحقيق قفزة نوعية في إقتصاده عبر توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي، مستهدفا إضافة نحو 100 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتأتي هذه الرؤية ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تعتمد على تعزيز برامج التكوين، وإنشاء مراكز بيانات سيادية، وتوسيع خدمات الحوسبة السحابية، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع عالميا.

وأوضحت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المملكة تخطط للإستثمار في مراكز متخصصة في الذكاء الإصطناعي مرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب إدماج هذه التقنيات في الإدارة العمومية والقطاعات الصناعية. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع القدرة الوطنية على معالجة البيانات، وتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية والحوسبة السحابية، فضلا عن تأهيل موارد بشرية قادرة على قيادة هذا التحول.

وبموجب هذه الخطة، يتوقع خلق نحو 50 ألف وظيفة مرتبطة بالذكاء الإصطناعي، مع تدريب 200 ألف خريج على مهاراته بحلول 2030. كما وقّع المغرب شراكة مع شركة ميسترال إيه آي الفرنسية لتطوير أدوات الذكاء الإصطناعي التوليدي، بالتوازي مع إعداد إطار تشريعي منظم لهذا المجال. ويدعم ذلك تخصيص 11 مليار درهم لإستراتيجية التحول الرقمي للفترة 2024 2026، إلى جانب مشروع إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة، لتعزيز أمن وسيادة البيانات الوطنية.