المغرب يتطلع الى مضاعفة التبادل التجاري مع الكويت والارتقاء به إلى مستويات متقدمة

أكد سفير المملكة المغربية لدى الكويت، علي بن عيسى، أن المغرب يتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الكويت والارتقاء به إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتستجيب لطموحات البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقى التجاري الكويتي – المغربي المنعقد بالعاصمة الكويتية على مدى يومين، بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والكونفدرالية المغربية للمصدرين، وبشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبمشاركة واسعة لرجال الأعمال من كلا الجانبين.

وأوضح السفير أن الوفد المغربي المشارك يضم نحو ثلاثين ممثلا لمقاولات رائدة تنشط في مجالات إنتاجية وتصديرية متنوعة، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة لتعزيز الروابط الاقتصادية وخلق شراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكويتيين. كما أشاد بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، لاسيما في شقها الاقتصادي والتجاري، حيث ساهمت المؤسسات الكويتية والمستثمرون الأفراد في تمويل مشاريع كبرى بالمغرب، مستفيدين من تنوع الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة.

وأشار بن عيسى إلى أن الاستثمارات الكويتية في المغرب عرفت ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، فيما سجل التبادل التجاري أعلى نسبة نمو منذ 2018، حيث تجاوزت الصادرات المغربية نحو الكويت 216 مليون درهم (24 مليون دولار)، مقابل صادرات كويتية نحو المغرب بقيمة 1.3 مليار درهم (140 مليون دولار).

كما أبرز السفير أن المغرب يوفر فرصا استثمارية واعدة، خاصة مع المشاريع المستقبلية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وما يرافق ذلك من استثمارات ضخمة في البنيات التحتية. وأكد في السياق ذاته حرص المملكة على تحسين مناخ الأعمال عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز مالية وضريبية تعزز تنافسية المقاولات الوطنية وتستقطب مستثمرين جدد.

ويشكل هذا الملتقى فضاء لاستعراض الفرص المتاحة في السوق المغربية وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين المغرب والكويت، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال وممثلي الشركات من الطرفين، إلى جانب عروض متخصصة حول إمكانات الاستثمار والعرض التصديري المغربي. وتشمل المنتجات والخدمات المعروضة في هذه الدورة زيت الزيتون، العسل، الأركان، الملابس التقليدية، منسوجات الأطفال، مستحضرات التجميل، المنتجات الصيدلانية، خدمات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفواكه المعلبة.