المغرب وتركيا يتفقان على خطة لتعزيز التجارة المتبادلة وتحقيق شراكة اقتصادية متوازنة

انعقدت، يوم أمس الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، الدورة السادسة للجنة المغربية التركية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، برئاسة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو. وشكل الاجتماع مناسبة استراتيجية لتقييم مسار الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتحديد سبل تطويرها في إطار برنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة 2025–2027.

وحسب بيان مشترك صدر عقب اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز المبادلات التجارية الثنائية ومعالجة اختلالات الميزان التجاري عبر إرساء شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.

كما أعطى المسؤولان توجيهاتهما لتفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة، التي قامت بمراجعة حصيلة المبادلات التجارية بين البلدين، ووقفت عند أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، مع اقتراح آليات جديدة لدعم دينامية التعاون الثنائي.

وفي هذا السياق، اتُفق على جملة من الإجراءات العملية، أبرزها:

• رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية، الذي يقترب حاليا من 5 مليارات دولار، من خلال تعزيز التكامل الصناعي خاصة في القطاعات التحويلية.
• تنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال عام، إضافة إلى مؤتمرات ولقاءات ترويجية موجهة لتشجيع الاستثمار المشترك.
• إرساء قناة تواصل مباشرة بين وزارتي التجارة لتذليل العقبات التجارية وتحسين الميزان التجاري بين البلدين.
• تسهيل ولوج المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركية، مع منحها الأفضلية.
• تنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.

ومن بين المشاريع المستقبلية المتفق عليها، إطلاق شراكات للإنتاج المشترك في قطاعات حيوية، خاصة قطاع النسيج، بهدف استهداف أسواق خارجية. كما تم التوافق على تطوير التعاون في مجالات المقاولة، والخدمات الاستشارية، والبنية التحتية، بما يعزز من استثمار البلدين في اتفاقية التبادل الحر كأداة استراتيجية لاحتضان مشاريع كبرى في المغرب.