المركز المغربي للمدفوعات الإلكترونية يستهدف 700 مليار درهم من المعاملات بحلول 2030

كشف المركز المغربي للمدفوعات الإلكترونية عن استراتيجية توسعية جديدة تستهدف رفع حجم المعاملات الإلكترونية إلى ما بين 500 و700 مليار درهم بحلول عام 2030، مقابل 110 مليارات درهم متوقعة في 2025، ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

سجل المركز في 2024 أداء قويا بمعالجة 215 مليون معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 90 مليار درهم، استحوذت التجارة الإلكترونية منها على 44 مليون معاملة. وفي قطاع المدفوعات العامة، أدار المركز 220 مليون عملية دفع فواتير بإجمالي تحصيلات بلغ 193 مليار درهم.

توسع المركز في شبكة التوزيع ليغطي 15 مدينة بأكثر من 80 ألف نقطة بيع، مع دمج 5 آلاف موقع تجاري جديد و40 ألف نقطة دفع قريبة. رغم وجود 23.4 مليون بطاقة دفع مصدرة، تشير البيانات إلى أن 88% من المعاملات ما زالت تتم عبر أجهزة الصراف الآلي، مما يعكس إمكانات نمو كبيرة في السوق.

في إطار التزاماته أمام مجلس المنافسة منذ سبتمبر 2023، شرع المركز في عملية إعادة هيكلة شاملة بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة للتحول نحو نموذج “مشغل محايد ومتعدد الأطراف”. شملت العملية تحديث البنية التحتية التقنية ومراجعة العمليات التجارية لضمان الامتثال لمعايير فيزا وماستركارد العالمية.

أطلق المركز منصة تقنية جديدة عالجت خلال أسابيعها الأولى أكثر من 300 ألف معاملة لصالح ألفي تاجر عبر سبعة مكتسبين نشطين. وفي خطوة لتحفيز السوق، خفض بنك المغرب معدل التبادل إلى 0.65%، مما مكّن حوالي مليوني تاجر من الاستفادة من تخفيضات في الرسوم ابتداءً من أكتوبر 2024.

تتيح الهيكلة الجديدة للمنافسة السعرية المفتوحة، حيث تحدد كل جهة خدمات دفع عمولاتها وفقاً لهيكل التكلفة الخاص بها، بهدف زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية في السوق. تندرج هذه التطورات ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لبناء نظام مالي إلكتروني تنافسي، مع التركيز على التوسع الجغرافي في المناطق الحضرية والقروية لتعميم حلول الدفع الرقمي خارج المراكز الاقتصادية التقليدية.