المحامون يصعدون احتجاجهم ويواصلون التوقف الشامل عن العمل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجا على مسار مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، وما اعتبرته انحرافا عن جوهر الإصلاحات المنتظرة للمهنة.

وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده بالرباط مساء الجمعة، أن قرار الاستمرار في التوقف جاء بعد تقييم حصيلة الإضراب الإنذاري الذي خاضه المحامون طيلة الأسبوع، والذي سجل، بحسب الجمعية، تجاوبا واسعا من مختلف الهيئات والمحامين عبر ربوع المملكة.

وسجلت الجمعية ما وصفته بمواقف سلبية صادرة عن وزارة العدل خلال مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، معتبرة أن التصريحات والمواقف المعبر عنها أمام لجنة العدل والتشريع لا تعكس التفاهمات السابقة التي جرى التوصل إليها بشأن عدد من المقتضيات الأساسية المتعلقة بتنظيم المهنة واستقلاليتها.

وأعربت الجمعية عن قلقها من المسار الذي يسلكه مشروع القانون، مؤكدة أن استمرار الخلاف حول عدد من التعديلات المقترحة يهدد التوافقات التي تم بناؤها خلال مراحل الحوار السابقة، ويثير مخاوف المهنيين بشأن مستقبل التنظيم الذاتي للمحاماة وضمانات استقلالها.

وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية نداء إلى عزيز أخنوش من أجل التدخل لضمان احترام وتنفيذ التوافقات المعلن عنها بخصوص مشروع القانون، داعية إلى الحفاظ على مناخ الثقة والحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح.

كما عبرت عن تقديرها لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مشيدة بما اعتبرته تفاعلا إيجابيا مع مطالب المحامين وسعيا إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمهنة وتصون استقلاليتها ومؤسساتها المهنية.

وأكدت الجمعية أن الانخراط الواسع للمحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف عن العمل يعكس تماسك الجسم المهني ووحدة مواقفه تجاه القضايا المرتبطة بمستقبل المهنة، مشددة على أن الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامة المنتسبين إليها يظل أولوية لا تقبل التنازل.

وختمت الجمعية بلاغها بدعوة جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور قرار جديد، معلنة إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات نضالية خلال المرحلة المقبلة.