الكلايبي يهاجم أيت منا ويتهمه بارتكاب خروقات قانونية قبل الجمع العام للوداد

وجه كريم الكلايبي، المنخرط بنادي الوداد الرياضي، انتقادات لاذعة إلى الرئيس المستقيل هشام أيت منا، متهماً إياه بارتكاب ما وصفه بـ”خروقات قانونية وتسييرية” خلال فترة رئاسته للنادي، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من انعقاد الجمع العام العادي، الذي ينتظر أن يحسم في مستقبل قيادة الفريق الأحمر.

وقال الكلايبي، في تصريح نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الرئيس المستقيل يحاول تقديم نفسه باعتباره حريصاً على احترام القانون من خلال الطعن في ملفات بعض المرشحين لرئاسة النادي، في وقت اعتبر فيه أن أيت منا نفسه لم يكن يستوفي أحد الشروط القانونية الأساسية عند انتخابه رئيساً للوداد سنة 2024، ويتعلق الأمر بشرط الأقدمية في الانخراط، وهو ما اعتبره تناقضاً واضحاً في التعاطي مع القوانين المنظمة للنادي.

واعتبر المنخرط الودادي أن تدبير مرحلة ما قبل انعقاد الجمع العام شابه عدد من الاختلالات الإجرائية، مبرزاً أن إدارة النادي لم تعمل على تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، مضيفاً أن الرئيس المستقيل أشرف بنفسه على هذه العملية، وهو ما جعله، بحسب تعبيره، يجمع بين صفتي الخصم والحكم، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن شفافية المسطرة المتبعة واحترام مبادئ الحكامة داخل النادي.

ولم تقتصر انتقادات الكلايبي على طريقة تدبير ملفات الترشح، بل امتدت إلى الجانب المالي والإداري، إذ كشف أن المنخرطين لم يتوصلوا، إلى حدود الساعات الأخيرة التي سبقت انعقاد الجمع العام، بالتقريرين الأدبي والمالي، رغم أن القانون الأساسي للنادي يمنحهم الحق في الاطلاع عليهما قبل موعد الاجتماع بمدة كافية، حتى يتمكنوا من دراسة مضامينهما ومناقشتهما واتخاذ موقف مستنير أثناء أشغال الجمع العام.

ووصف الكلايبي هذا الأمر بأنه “خرق قانوني صريح”، معتبراً أنه يمس بحقوق المنخرطين ويكرس ما سماه “سياسة التعتيم” في تدبير شؤون النادي، خصوصاً في ما يتعلق بالوضعية المالية والحصيلة الإدارية للفترة السابقة، وهي ملفات ينتظر أن تشكل محور نقاش واسع خلال الجمع العام.

كما انتقد استبعاد عدد من المترشحين بدعوى عدم استيفائهم للشروط القانونية، معتبراً أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الاختلالات التي ميزت المرحلة الماضية، ومشدداً على أن الكلمة الأخيرة يجب أن تبقى للجمع العام باعتباره أعلى سلطة تقريرية داخل النادي، وصاحب الاختصاص الأصيل في انتخاب الرئيس الجديد والحسم في مختلف القضايا التنظيمية.

وطالب الكلايبي بتمكين جميع المنخرطين، بشكل فوري، من نسخ التقريرين الأدبي والمالي، احتراماً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين أعضاء الجمع العام، داعياً إلى تدبير هذه المحطة المفصلية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المؤطرة للأندية الرياضية.

وختم المنخرط الودادي تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الوداد الرياضي “أكبر من الأشخاص”، وأن مصلحة الفريق وتاريخه يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات الشخصية، محملاً المسؤولية لكل من يساهم، بحسب قوله، في تغييب الشفافية أو التأثير على السير القانوني للجمع العام أو مستقبل النادي.