بنك المغرب: القطاع المالي المغربي يحافظ على مرونته ويواصل النمو خلال سنة 2024

أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن المنظومة المالية الوطنية واصلت ترسيخ متانتها خلال سنة 2024، مبرزا قدرتها على التكيف رغم التحديات الاقتصادية. التقرير الذي أنجزه بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أشار إلى أن حجم القطاع المالي، المقاس بإجمالي أصول مكوناته، بلغ 3.441 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعادل 216 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويواصل القطاع البنكي تصدر مكونات المنظومة المالية، إذ يستحوذ على حصة تقارب 61 في المائة من مجموع الأصول. أما فيما يخص رسملة البورصة، فقد تراجعت مساهمة القطاع المالي بشكل طفيف إلى 39,86 في المائة مقابل 40,58 في المائة سنة قبلها، وتشمل هذه النسبة سبعة بنوك وخمس شركات تأمين وأربع شركات تمويل.

رغم هذا التراجع الطفيف في الحصة البورصية، حافظ القطاع البنكي على متانته المالية، كما تعكس ذلك المؤشرات المتعلقة بالنشاط والربحية والسيولة وكفاية رأس المال، وهو ما أكدته نتائج اختبارات الضغط الكلي التي شملت أهم البنوك الوطنية استنادا إلى المعطيات المحصورة في نهاية 2024.

أما قطاع التأمين، فقد واصل أداءه الإيجابي بتحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 58,8 مليار درهم، بنمو قدره 5,1 في المائة، توزّع بين فرع التأمين على غير الحياة بنسبة نمو بلغت 5,2 في المائة، وفرع التأمين على الحياة بنسبة 5 في المائة. الأخير تمكن من استعادة وتيرة نمو متقدمة بعد التباطؤ الحاد الذي سجله سنة 2023، والذي لم يتجاوز حينها 1,8 في المائة.