القطاع البنكي المغربي يحافظ على استقراره وهيمنة ثلاث مجموعات كبرى

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي أن القطاع البنكي المغربي يظل خاضعا لهيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مملوكة للقطاع الخاص، ويغلب على رأسمالها الطابع الوطني، حيث تستأثر بنسبة 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة، و61,6 في المائة من مجموع القروض، و62,7 في المائة من ودائع الزبناء، وهي نسب حافظت على استقرارها مقارنة بسنة 2023. وأفاد التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه المؤسسات الثلاث تدير شبكة وطنية تتكون من 2955 وكالة، إلى جانب حضورها الخارجي من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا عبر عدد من الدول. وسجلت أصول القطاع البنكي ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة سنة 2024 لتبلغ 2145 مليار درهم، بعدما كانت قد نمت بنسبة 4,2 في المائة سنة 2023، ويعزى هذا النمو بالأساس إلى انتعاش أنشطة السوق المالي، بالإضافة إلى تحسن نسبي في وتيرة الإقراض. وبلغت الأصول البنكية نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة في السنة السابقة. كما رصد التقرير نموا ملحوظا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية، بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بنسبة 21 في المائة سنة 2023، مما يعكس استمرار توسع التمويل التشاركي داخل المنظومة البنكية الوطنية. وخلص التقرير إلى أن القطاع البنكي تمكن من الحفاظ على متانة أسسه ومؤشراته المالية، رغم السياق الاقتصادي المتسم بالصعوبات، مدعوما بثبات في مؤشرات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال