العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم

سجلت العائدات الجبائية في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 20.45 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس نسبة إنجاز تجاوزت 38 في المائة، حسب ما أعلنه الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وأشار لقجع إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية نمواً بمعدل سنوي يفوق 13.4 في المائة، حيث بلغت الزيادة الإجمالية 116 مليار درهم، مؤكداً أن الوضعية المالية للمملكة تظل تحت السيطرة وتسير وفق التوقعات التي أقرها البرلمان منذ سنة 2022.

وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي يعزى إلى حزمة من الإصلاحات الجبائية، على رأسها تحديث نظام الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تعميم مبدأ الحجز في المنبع، مما ساهم في تحفيز المداخيل وتعزيز المردودية الجبائية.

وعند متم مارس 2025، سجلت الميزانية العامة فائضاً قدره 753 مليون درهم، بفضل تحسن في مداخيل الخزينة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يناهز 17.4 مليار درهم، أي بنسبة 21.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 30.7 في المائة وفق توقعات قانون المالية.

وعلى صعيد النفقات، بلغت المصاريف العادية 100 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، نتيجة الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وكذا تمويل برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، مما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية.

وأكد لقجع أن هذا الأداء المالي القوي أتاح للحكومة توفير هوامش إضافية مكنت من فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ الالتزامات الكاملة المتعلقة بالحوار الاجتماعي، ودعم مشاريع الاستثمار العمومي عبر المؤسسات والمقاولات الوطنية.

وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المكتسبات المالية تعززت بقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي صادق في الثاني من أبريل 2025 على تجديد منح المغرب الشطر الأول من خط الاعتماد المرن لمدة سنتين، بقيمة 4.5 مليار دولار، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد الوطني.