الداخلية والعدل والمالية تتصدر شكايات المواطنين لدى وسيط المملكة في 2025

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن استمرار تصدر عدد من القطاعات الحكومية قائمة الإدارات الأكثر استقبالا لشكايات المواطنين، في ظل ارتفاع عدد الملفات المعروضة على المؤسسة إلى 9958 ملفا، بزيادة تجاوزت 25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأفاد التقرير بأن قطاع الداخلية حل في المرتبة الأولى بما مجموعه 1918 ملفا، متبوعا بقطاع العدل بـ1421 ملفا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفا، وهي قطاعات ترتبط بتدبير عدد كبير من الخدمات والإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين.
وجاءت الجماعات الترابية في المرتبة الرابعة بـ674 ملفا، تلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533 ملفا، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457 ملفا. كما ضمت القائمة صندوق الإيداع والتدبير بـ310 ملفات، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296 ملفا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 ملفا، ثم قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ207 ملفات.
وسجلت المؤسسة، وفق التقرير، 6770 تظلما يدخل ضمن اختصاصها، بما يمثل حوالي 68 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، مقابل 3157 ملفا جرى توجيهها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى 31 طلبا للتسوية الودية.
واعتبر التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تزايد إقبال المواطنين على مؤسسة وسيط المملكة باعتبارها آلية مؤسساتية لمعالجة النزاعات الإدارية، إلى جانب ارتفاع مستوى الوعي باختصاصاتها ودورها في تسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارات العمومية.
وأوضح المصدر ذاته أن تمركز أغلب التظلمات في قطاعات الداخلية والعدل والمالية والجماعات الترابية يرتبط بطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات واتساع مجالات تدخلها، ما يجعلها الأكثر عرضة لتلقي الشكايات المرتبطة بتأخر معالجة الملفات، والخلاف حول تطبيق المقتضيات القانونية، وصعوبات الولوج إلى بعض الخدمات العمومية.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد الملفات ضمن منحى تصاعدي شهدته مؤسسة وسيط المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تنامي اعتماد المواطنين على الوساطة المؤسساتية لتسوية النزاعات مع الإدارة، في وقت ما تزال فيه عدد من المرافق العمومية تواجه تحديات مرتبطة بجودة الخدمات ونجاعة تدبير الملفات الإدارية.