الداخلية: تسجيل 164 قضية “بوفا” في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنّها سجلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية متم شتنبر الماضي نحو 164 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا”، مؤكدة تشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يتردد عليها الشباب والقاصرون، إضافة إلى النقط السوداء المعروفة بترويج وتهريب المخدرات.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “انتشار آفة البوفا”، إن العمليات الأمنية المنجزة عبر مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أسفرت عن تسجيل 164 قضية في هذا الصدد، وحجز أزيد من 6,6 كيلوغرامات من هذا المخدر.

وأوضح الوزير، في جوابه الموجّه إلى النائبة لطيفة اعبوث عن الفريق الحركي، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تعمل باستمرار على مكافحة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بما فيها المستجدّة مثل “البوفا” و”الكراك”.

وأكد لفتيت أن خطورة هذه المواد وما تخلّفه من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تهدد الأمن والنظام العامين، جعلت المعالجة الأمنية ترتكز على إستراتيجية تقوم على تقليص العرض والطلب، عبر تشديد المراقبة على الفضاءات العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، والمناطق الحساسة المعروفة بنشاط الترويج والتهريب، إضافة إلى ملاحقة تجار ومروّجي المخدرات بشكل صارم ومستمر.

وتشمل هذه الإستراتيجية أيضاً التحسيس بمخاطر التعاطي، خصوصاً داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة تحليلية للمرصد الوطني للإجرام، نُشرت في شتنبر الماضي، أن عدد الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بترويج واستهلاك مخدر “البوفا” بلغ 1044 شخصاً خلال الفترة ما بين 2022 و2024، من بينهم 792 بالوسط الحضري و252 بالوسط القروي.

وأفادت الدراسة التابعة لوزارة العدل بأنه جرى خلال الفترة ذاتها معالجة 878 قضية، أسفرت عن مصادرة أكثر من 18 كيلوغراماً من المادة. كما سجلت المصالح الأمنية 3 وفيات ناجمة عن استعمال هذا “المخدر الرخيص”، من بينها حالة وفاة واحدة لامرأة.

وبيّنت المعطيات أن أغلب الموقوفين هم ذكور عُزّاب وعاطلون تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ويتوفرون في الحد الأدنى على مستوى التعليم الأساسي.