الحوار الاجتماعي في جولة أبريل الأخيرة والحكومة تؤكد الالتزام بمأسسة التشاور مع الشركاء

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي ستنعقد في موعدها المحدد، باعتبارها آخر محطة ضمن الولاية الانتدابية الحالية، وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المعنية من حكومة ونقابات عمالية أكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن السلطة التنفيذية تضع ورش الحوار الاجتماعي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشددا على أن الحكومة انخرطت فيه منذ بداية ولايتها بإرادة واضحة لتعزيز آليات التشاور المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين، بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها.
ويأتي هذا التأكيد في سياق تطلع الفرقاء الاجتماعيين إلى تحقيق مكتسبات إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث يشكل الحوار الاجتماعي إحدى الآليات الأساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تطرق المسؤول الحكومي إلى عدد من النصوص التنظيمية التي صادق عليها مجلس الحكومة، من بينها مرسوم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعزيز شروط الشفافية وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.