الحكومة تصادق في مجلسها على قانون يهم مؤسسة الضمان الاجتماعي

يونس زعيطر

وافق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار مسار تحديث المنظومة الاجتماعية بالمملكة.

وجرى خلال الاجتماع عرض مشروع المرسوم رقم 2.25.641 الذي يهدف إلى تحديد السلطات الحكومية المكلفة بتمثيل الدولة في المجلس الإداري للصندوق، مع بيان مسطرة تعيين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الحكومة.

وينص المشروع على تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الأجراء وأصحاب المؤسسات المنتمين إلى المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، كما يضبط الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تقديم هذه المنظمات لترشيحاتها.

ويحدد المرسوم أيضا الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العضوية في المجلس الإداري، وكيفية شغور المقاعد وتعويض الأعضاء خلال مدة الانتداب.

يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام التشريعات الحديثة المنظمة للضمان الاجتماعي، ويسعى إلى تعزيز الحكامة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تدقيق تشكيل مجلسها الإداري وتوضيح قواعد عمله.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فعالية أداء الصندوق وتمكينه من الاضطلاع بمهامه على النحو الأمثل، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإصلاح وتطوير القطاع الاجتماعي.