الحكومة تتجه لتنظيم بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي

ينتظر أن يتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 16 يوليوز 2026، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تروم تشديد مراقبة تداول بعض المكملات الغذائية التي تحدث تأثيرا دوائيا، والاستجابة لمطالب مهنية ظلت ترفعها هيئات الصيادلة بالمغرب منذ سنوات.

ويرتقب أن يقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي أكثر دقة لتسويق فئة من المكملات الغذائية التي تتجاوز وظيفتها التغذوية لتكتسي خصائص دوائية، بما يضمن خضوعها للمراقبة الصحية وتأطير مسالك توزيعها.

ويأتي هذا المشروع في سياق نقاش متواصل حول تنظيم سوق المكملات الغذائية، بعدما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال شهر مارس الماضي، بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة، من أجل إدراج بعض المكملات الغذائية ضمن المنتجات التي تدخل في نطاق اختصاص الصيادلة.

واستند المقترح إلى تنامي تسويق هذه المنتجات عبر محلات غير مرخص لها ومنصات بيع إلكترونية، في غياب التأطير الصحي والرقابة اللازمة، وهو ما اعتبره أصحاب المبادرة التشريعية عاملا قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية ناجمة عن سوء الاستعمال أو غياب التوجيه والإرشاد المهني.

ويقضي التعديل المقترح بتمكين الصيادلة من حيازة وبيع المكملات الغذائية التي تحدث، بحكم تركيبتها أو جرعاتها، تأثيرا دوائيا، مع إلزامية الاستشارة المهنية بشأن استعمالها، على أن تحدد لائحة هذه المنتجات لاحقا بموجب نص تنظيمي يصدر عن السلطات المختصة.

وفي السياق ذاته، كانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد وجهت، بتاريخ 3 يوليوز الجاري، مراسلة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حذرت فيها من استمرار تسويق مكملات غذائية تحتوي على أعشاب ومواد تدخل ضمن المنتجات الخاضعة للاحتكار الصيدلي.

وأكدت الكونفدرالية أن هذه المنتجات تعرض للبيع خارج القنوات القانونية، سواء داخل بعض محلات العطارة ومتاجر بيع المنتجات الطبيعية أو عبر المنصات الرقمية، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يحد من فعالية المراقبة ويطرح تحديات حقيقية على مستوى ضمان جودة المنتجات وحماية صحة المستهلكين.

ويرى مهنيون في قطاع الصيدلة أن دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيشكل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي، من خلال حصر تداولها داخل المسالك القانونية، وتعزيز الرقابة على بيعها، بما يساهم في حماية الأمن الدوائي والرفع من مستوى السلامة الصحية للمستهلكين.