الحكومة تبقي أسعار الدقيق المدعوم ثابتة خلال 2025-2026

صدر قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يقضي بالحفاظ على السعر الحالي لبيع الدقيق المدعوم للعموم خلال موسم التسويق 2025-2026، بالنسبة للكميات التي تقل عن 50 كيلوغراما.

وأوضح القرار رقم 2002.25، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7444، والمتعلق بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وشروط صناعته وتوضيبه وعرضه للبيع، أن ثمن البيع بالتقسيط سيظل دون تغيير، مع تحديد تكلفة الدقيق الوطني المدعوم في 325,375 درهما للقنطار والدقيق الخاص المدعوم في 342,432 درهما للقنطار.

كما حددت الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم في 182 درهما للقنطار بالمطحنة، و188 درهما للقنطار لدى الباعة بالجملة، و200 درهم للقنطار للبيع للعموم. وبالنسبة إلى الأقاليم الجنوبية، نص القرار على أسعار تفضيلية، حُدد فيها ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ بالمطحنة في 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهم للقنطار.

وفي ما يخص مبلغ المقاصة، أوضح القرار أن تحديده يتم بناء على الفرق بين تكلفة إنتاج الدقيق وثمنه بالمطحنة، بمعدل 143,375 درهما للقنطار خارج الأقاليم الجنوبية و238,375 درهما للقنطار داخلها، مع اعتماد ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم على الصعيد الوطني تتحمل الدولة بموجبه تكاليف النقل.

وسيتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني دفع مصاريف نقل الدقيق من المطاحن إلى المراكز المستفيدة، مع استرجاع مبلغ جزافي قدره 0.50 درهم للقنطار من المطاحن، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، حيث تتحمل الدولة كافة مصاريف المناولة والنقل.

أما بخصوص شروط صناعة الدقيق المدعوم، فقد حدد القرار نسبة الاستخراج في 81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص، مع تحديد هامش الطحن في 31,25 درهما للقنطار للأول و31,61 درهما للثاني، إضافة إلى تحديد الثمن المرجعي للنخالة في 150 درهما للقنطار.

ونص القرار على أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس وزنها 50 كيلوغراما صافية على نفقة المطاحن الصناعية، باستثناء الكميات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية. ويجب أن تحمل الأكياس شريطا أخضر بعرض 10 سنتيمترات على واجهتيها، وأن يُدرج عليها ثمن البيع للعموم بشكل واضح بالنسبة للدقيق غير الموجه إلى الجنوب.

كما أوجب القرار أن تحمل الأكياس أختام المطحنة وأرقاما تسلسلية مسجلة في وصولات التسليم المرافقة لها، ضمانا للشفافية والتتبع الدقيق لعمليات التوزيع.