الحركة الشعبية تراجع حصيلة 29 مقعدا

يعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، غدا الاثنين، اجتماعا لتقييم حصيلة الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أسفرت عن حصوله على 29 مقعدا، محتلا المرتبة الخامسة وطنيا.

ويأتي اجتماع المكتب السياسي في سياق سياسي يسبق انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، في انتظار تعيين الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، قبل أن تحسم الحركة الشعبية في طبيعة تموقعها خلال الولاية التشريعية 2026-2031.

وقال عادل اشتيوي، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الاجتماع المرتقب سيخصص أساسا لتقييم النتائج الانتخابية، مستبعدا أن يتناول بشكل مباشر مسألة المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في المعارضة.

وأوضح اشتيوي، في تصريح لـ”هسبريس”، أن تحديد الموقف من التموقع السياسي يظل سابقا لأوانه، في انتظار التعيين الملكي لرئيس الحكومة وما سيترتب عنه من مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، خاصة مع الحزب المتصدر للانتخابات.

وكان محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، قد أكد أن موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة لن يحد من مواصلة الترافع عن القضايا التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية.

وقال أوزين إن الحزب سيواصل، من أي موقع كان، استعمال الآليات المتاحة للدفاع عن القضايا التي تضمنها “التعاقد الحركي”، معتبرا أن حصول الحركة الشعبية على 29 مقعدا واحتلالها المرتبة الخامسة وطنيا نتيجة تستوجب قراءة مسؤولة ومتأنية.

ومن المرتقب أن تشمل هذه القراءة مختلف مستويات النتائج، من الدوائر الانتخابية إلى الأقاليم والجهات، بهدف تحديد مكامن النجاح ومواطن التعثر واستخلاص الدروس من الاستحقاق الانتخابي الأخير.

وفي الوقت الذي حسم فيه حزب العدالة والتنمية، الحاصل على 54 مقعدا، رسميا في تموقعه واختار المعارضة، ينتظر أن تتضح مواقف باقي الأحزاب تباعا. كما يتجه تحالف اليسار، الذي حصل على 8 مقاعد، إلى الاصطفاف في المعارضة، بينما يعقد حزب التقدم والاشتراكية، صاحب 19 مقعدا، مكتبه السياسي غدا الاثنين لتدارس المرحلة المقبلة، على أن يعرضت قراراته على اللجنة المركزية للحسم فيها.