الجريمة الإلكترونية تتوسع لتشكل تهديدا متزايدا للأمن الرقمي

تشهد الجرائم الإلكترونية انتشاراً متسارعاً في مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء.

فامتلاك جهاز حاسوب أو أي وسيلة متصلة بالإنترنت قد يشكل خطراً مزدوجاً، حيث يمكن أن يتحول إلى أداة لارتكاب أفعال غير قانونية أو هدفاً لهجمات تستهدف بياناتك أومعلوماتك الحساسة من شخص لا تربطك به أي صلة.

وتُعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها نشاط غير قانوني يتم عبر الحواسيب أو الشبكات الرقمية، إما باستخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة أو باعتبارها الهدف المباشر للهجوم. وغالباً ما يسعى منفذو هذه الجرائم إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، فيما ترتبط بعض الحالات بدوافع سياسية أو شخصية تهدف إلى الإضرار بالضحايا دون مقابل مادي.

ومع التطور السريع للتكنولوجيا، ظهرت أشكال متعددة لهذه الجرائم، أبرزها الاحتيال عبر البريد الإلكتروني أو الإنترنت، سرقة الهوية والمعلومات الشخصية، الاستيلاء على البيانات المالية للشركات، إلى جانب الابتزاز الإلكتروني مقابل مبالغ مالية.

كما برزت ممارسات جديدة أكثر تعقيداً، مثل “السرقة المشفرة” التي يتم خلالها استغلال أجهزة الضحايا لتعدين العملات الرقمية، إضافة إلى التجسس الإلكتروني الذي يستهدف المؤسسات الحكومية والاقتصادية، والتدخل في الأنظمة بما يهدد استقرار الشبكات. وتُستغل المنصات الرقمية أيضاً لبيع سلع غير مشروعة أو لتوزيع مواد محظورة.