الجديدة.. مستشارة معارضة تفتح ملفات ساخنة حول التوظيف الجماعي وصفقات التدبير المفوض

مراد مزراني الجديدة – وكالة الأنباء المغربية

في خطوة رقابية تعكس حرص المعارضة على تتبع تدبير الشأن المحلي، وجهت المستشارة الجماعية لطيفة النظام، عن حزب الاشتراكي الموحد، أسئلة كتابية إلى رئيس جماعة الجديدة، قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025، وذلك تطبيقاً للمادة 46 من القانون التنظيمي 113-14.

المراسلة، التي حصلت جريدتنا على نسخة منها، تضمنت قضايا حيوية تهم الساكنة، من بينها التوظيف الجماعي، برنامج العمل الجماعي، ملف اجتثاث الأشجار، وصفقة التدبير المفوض مع شركة “Arma-environnement”.

ملف التوظيف الجماعي.. هل هناك شفافية؟

من أبرز المحاور التي تطرقت إليها المستشارة، مسألة التوظيف الجماعي وسد الخصاص الحاصل في الجماعة، وهو ملف يثير الكثير من التساؤلات حول معايير الانتقاء، ومدى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة بشأن الانتقائية والمحسوبية في بعض التعيينات.

برنامج العمل الجماعي.. أين وصل التنفيذ؟

كما استفسرت المستشارة المعارضة عن وضعية برنامج العمل الجماعي، ومدى انسجام الإجراءات المتخذة مع المخططات التنموية المسطرة للفترة 2020-2027، في ظل تأخر بعض المشاريع الكبرى، وتزايد المطالب بتوضيح الجدولة الزمنية والموارد المالية المخصصة لتنزيلها على أرض الواقع.

اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي.. قرار مثير للجدل

ملف اجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي كان أيضاً ضمن الأسئلة المطروحة، حيث طالبت المستشارة بكشف مبررات هذا القرار، ومدى احترامه للمعايير البيئية، مع تسليط الضوء على الإجراءات التعويضية لحماية الغطاء النباتي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع المساحات الخضراء داخل المدينة.

صفقة التدبير المفوض مع “Arma-environnement”.. نقاط غامضة

وفي سياق آخر، وضعت المستشارة ملف التدبير المفوض لقطاع النفايات تحت المجهر، متسائلة عن تفاصيل عقدة التدبير مع شركة “Arma-environnement”، بما في ذلك تاريخ انطلاق الأشغال، وكذا البرنامج التقني الأولي لتدبير مراحل جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها.

المساءلة.. حق المواطن وواجب المسؤول

تحمل هذه التساؤلات دلالات قوية حول الدور الرقابي للمعارضة في المجلس الجماعي، ومدى التزام الأغلبية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبينما تنتظر ساكنة الجديدة إجابات رسمية عن هذه القضايا، يبقى الرهان قائماً على تحقيق شفافية أكبر في تدبير الشأن المحلي، واحترام الالتزامات التنموية المسطرة لخدمة الصالح العام.