التقدم والاشتراكية يطالب المنصوري بحماية المكتتبين في السكن المبيع على التصاميم

طالبت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المواطنين من مخاطر ضياع التسبيقات العقارية، وضمان حقوق المكتتبين في مشاريع السكن المباعة على التصاميم.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية إلى الوزيرة، أكدت فيه أن تشجيع الاستثمار العقاري، رغم أهميته في تحريك الاقتصاد الوطني، ينبغي أن يوازيه توفير ضمانات قانونية ورقابية تكفل حماية أموال المواطنين، وتعزز الثقة في قطاع يعرف إقبالا متزايدا.

وأوضحت الصغيري أن عددا من الأسر وجدت نفسها في وضعية صعبة بعد أدائها مبالغ مالية مهمة كتسبيقات لاقتناء مساكن على التصاميم، قبل أن تتعثر المشاريع أو تتوقف بشكل نهائي، ما أدى إلى ضياع مدخراتها وتحول حلم امتلاك السكن إلى معاناة امتدت لسنوات، في ظل صعوبة استرجاع الأموال أو الحصول على تعويضات.

وأضافت أن بعض المتضررين يواجهون أعباء مالية مضاعفة، إذ يواصلون أداء أقساط القروض البنكية بالتزامن مع تحمل مصاريف الكراء، رغم عدم تسلمهم المساكن المتفق عليها، معتبرة أن هذه الحالات تعكس اختلالات قانونية ورقابية تستدعي تدخلا عاجلا لإصلاحها.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين من مخاطر ضياع التسبيقات العقارية، وما إذا كانت الحكومة تتجه إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للبيع على التصاميم، بما يضمن حماية فعلية للمكتتبين ويصون حقوقهم.

كما استفسرت عن إمكانية إحداث صندوق وطني أو آلية قانونية تضمن أموال المكتتبين وتعوضهم في حال تعثر المشاريع أو توقفها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لإنصاف المتضررين الذين فقدوا مدخراتهم دون التمكن من استلام مساكنهم.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد شكاوى مواطنين من تعثر مشاريع السكن المباعة على التصاميم، وما يرافقها من ضياع للتسبيقات العقارية وتفاقم الأعباء المالية على الأسر، وسط مطالب بتشديد الرقابة على المنعشين العقاريين وتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق المكتتبين.