البنك الدولي يدعو المغرب إلى رفع سن التقاعد لمواجهة تحديات الشيخوخة

حذر تقرير للبنك الدولي من انعكاسات خطيرة لوتيرة الشيخوخة السريعة التي يعرفها المغرب، مقترحًا رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 70 سنة لضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.

وأوضح التقرير، المعنون بـ “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، أن المغرب مقبل على تحديات ديمغرافية واجتماعية معقدة، أبرزها تضاعف نسبة إعالة المسنين من 11% سنة 2020 إلى أكثر من 26% بحلول 2050، مما يفرض ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد والمجتمع في ظل هشاشة البنى الصحية والاجتماعية.

وكشف التقرير أن متوسط سن التقاعد في القطاع الخاص يبلغ 56 سنة فقط، فيما يمتد متوسط العمر المتبقي للمتقاعدين إلى 26 سنة، وهو ما يفاقم العجز المالي لصناديق التقاعد. لذلك أوصى بتمديد فترة العمل عبر تشريعات تحفّز الاستمرار في النشاط المهني مع توفير ظروف عمل آمنة وكريمة.

كما شدد التقرير على أن أي إصلاح لنظام التقاعد يجب أن يكون متلازمًا مع تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية، خاصة أن ربع المغاربة فوق سن 55 عامًا يعانون من أمراض مزمنة، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة في دول متقدمة، مما يفرض سياسات اجتماعية وصحية شاملة للتأقلم مع التحولات الديمغرافية المقبلة.