الأمن الوطني يوضح أسباب التأخر المحدود في تسليم شهادات السكنى

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما تم تداوله بشأن وجود صعوبات أو تأخر في استخراج شهادة السكنى يعود إلى تحديث تقني شمل المنظومة المعلوماتية الخاصة بهذه الوثيقة، مشددة على أن الأمر اقتصر على عدد محدود جدا من الحالات، وتمت معالجته بشكل فوري دون أن يؤثر على السير العادي للخدمة على الصعيد الوطني.

وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي، أن شهادة السكنى خضعت خلال السنوات الأخيرة لإصلاح شامل ورقمنة متقدمة، باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية المرتبطة بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية، وذلك في إطار تحديث الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن إدماج شهادة السكنى ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة (GESTARR) مكن من تحويلها إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة، مع تقليص آجال معالجتها وتسليمها لتتراوح بين 48 و72 ساعة كحد أقصى، بما يضمن السرعة والشفافية في معالجة الطلبات.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية أطلقت، مع بداية شهر يوليوز الجاري، تحديثا تقنيا جديدا للمنظومة المعلوماتية الخاصة بشهادة السكنى، تضمن لأول مرة خدمة إلكترونية تتيح إرفاق الصور الشخصية بشكل آلي، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأفادت المديرية بأن هذا التحديث أفرز بعض الصعوبات التقنية المرتبطة بعدم مطابقة عدد محدود من الصور الشخصية للمواصفات التقنية المعتمدة، وهو ما انعكس على معالجة بعض الطلبات، قبل أن تتم معالجة هذه الإشكالات عبر تدخلات تقنية مستعجلة، بما أعاد الخدمة إلى وتيرتها العادية.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيد التزامها بمواصلة تحديث بنياتها الرقمية وتطوير خدماتها الإدارية، بما يضمن تبسيط المساطر وتحسين جودة الأداء، مع الحرص على تأمين المعطيات الشخصية للمواطنين وتعزيز موثوقية الوثائق الإدارية ووثائق الهوية.