الأمن الوطني يستجيب لطلبات انتقال 1506 شرطيا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، في إطار الحركة الانتقالية السنوية التي تشمل مختلف المصالح والمدن الأمنية على الصعيد الوطني.

وشملت هذه الحركة ما مجموعه 1506 موظفات وموظفي شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، ممن يعملون بمختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إلى جانب عدد من المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاءت الاستجابة لهذه الطلبات بعد دراسة الملفات المقدمة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وفي مقدمتها شرط الأقدمية، واحترام الآجال المحددة لإيداع الطلبات، فضلاً عن مراعاة وضعيات التجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية، بما يتيح تدبير انتقال الموظفين وفق مقاربة تراعي ظروفهم المهنية والشخصية، دون التأثير على السير العادي للمصالح الأمنية.

وتندرج هذه الحركة ضمن منظومة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير الحركية بين مختلف مصالح الأمن الوطني، إذ استفاد، بشكل إجمالي، 3276 موظفة وموظفاً من مختلف آليات الحركية الانتقالية المعتمدة برسم السنة الجارية.

وأوضحت المعطيات المرتبطة بهذه العملية أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت عناية خاصة للحالات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والأسري، لاسيما الطلبات المرتبطة بالتجمع العائلي، حيث استفاد 200 موظف من مسطرة البت الاستعجالي، التي تتيح معالجة طلباتهم بشكل فوري، بالنظر إلى طبيعة الظروف التي تستند إليها هذه الطلبات.

كما استفاد 1570 موظفة وموظفاً آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، وهي آلية تتيح معالجة عدد من طلبات الانتقال وفق ضوابط محددة، وتساهم في تحقيق التوازن بين الرغبات المهنية للموظفين ومتطلبات توزيع الموارد البشرية بين مختلف المصالح الأمنية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الطلبات المرتبطة بالحركية الوظيفية داخل جهاز الأمن الوطني، في ظل رغبة عدد من الموظفين في تغيير مقرات عملهم أو الالتحاق بأماكن إقامة أسرهم، مقابل ضرورة الحفاظ على التوازن في توزيع الموارد البشرية وضمان استمرار المرافق الأمنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن دراسة طلبات الانتقال تتم وفق مقاربة تراعي، من جهة، الأوضاع المهنية والاجتماعية والصحية لموظفي الشرطة، ومن جهة أخرى، خصوصية العمل الأمني وضرورة ضمان استمرارية المرفق العام الأمني وعدم التأثير على جاهزية المصالح وحاجياتها من الموارد البشرية.

وتأتي هذه الحركة الانتقالية، التي جرت العادة على الإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، في إطار التدبير الدوري للموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، بما يسمح بإعادة توزيع الموظفين وفق الحاجيات الفعلية للمصالح، والاستجابة، في حدود الإمكانات المتاحة، للطلبات التي تستوفي الشروط والمعايير المعتمدة.

وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لموضوع الحركية الوظيفية، باعتبارها إحدى الآليات المرتبطة بتدبير المسار المهني والاجتماعي لموظفي الشرطة، حيث تحرص على تحقيق قدر من التوازن بين الاستجابة للطلبات المشروعة للموظفين وبين متطلبات العمل الأمني والحفاظ على السير المنتظم والفعال لمختلف الوحدات والمصالح على المستوى الوطني.