استئنافية القنيطرة تحسم ملف نسب الطفلة مريم بعد سبع سنوات من التقاضي

أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة الستار على إحدى القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت نسب الطفلة مريم، في الملف المعروف إعلاميا باسم “خديجة زوجة المحامي”، وذلك بعد مسار قضائي امتد لنحو سبع سنوات.

وجاء القرار الاستئنافي ليكرس ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، عقب سلسلة من الجلسات والمرافعات والمداولات القانونية التي عرفها الملف منذ عرضه على القضاء، قبل أن تحسم محكمة الدرجة الثانية النزاع بتأييد الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية.

وأثار القرار القضائي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن الحكم يشكل انتصارا لحقوق الطفلة ويعزز مبدأ حماية الأطفال وصيانة حقوقهم القانونية، فيما عبر آخرون عن ثقتهم في المؤسسة القضائية، معتبرين أن القرار يجسد احترام مساطر التقاضي وضمانات المحاكمة.

وكان هذا الملف قد حظي بمتابعة إعلامية مكثفة منذ بداياته، بالنظر إلى طبيعته والمدة الزمنية التي استغرقها، فضلا عن النقاش القانوني الذي رافقه، قبل أن تنتهي مرحلة الاستئناف بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت النسب.

ويعد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة محطة بارزة في مسار القضية، باعتباره يؤكد دور القضاء في حسم النزاعات الأسرية وفق المقتضيات القانونية، مع احترام مختلف درجات التقاضي والضمانات التي يكفلها القانون للمتقاضين.