ارتفاع المداخيل الضريبية إلى 300 مليار درهم في 2024

امبارك فلحاوي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية تجاوزت 300 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 14,3% مقارنة بالسنة السابقة، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.

يعزى هذا الأداء إلى استمرار تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي الذي ركز على توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة، إلى جانب إدراج أنظمة جديدة مثل الاقتطاع من المنبع، التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وترشيد الحوافز الضريبية.

على صعيد أنواع الضرائب، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 117,4% بزيادة 13,5% لتصل إلى 70,3 مليار درهم، بفضل تحسن الإيرادات من التسوية النهائية (زائد 2,2 مليار درهم) والأقساط (زائد 4,7 مليار درهم). كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 9,5 مليارات درهم، نتيجة نمو الضرائب على الأجور (زائد 2,4 مليار درهم) والأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم).

أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد زادت بـ12,4 مليار درهم مدفوعة بارتفاع التحصيل عند الاستيراد (زائد 6,3 مليار درهم) والضريبة الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم). كما سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعاً بـ3,7 مليار درهم، بفضل زيادة إيرادات الضرائب على المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم) والتبغ (زائد 1,1 مليار درهم).

فيما يخص الرسوم الجمركية، ارتفعت بـ1,4 مليار درهم مع تحقيق معدل إنجاز 113,3%. كما زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ1,5 مليار درهم، مع تسجيل معدل إنجاز بلغ 111,6%.

وتعد وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة أداة إحصائية تعكس نتائج تنفيذ قانون المالية من خلال مقارنة البيانات مع السنة الماضية، كما تقدم وفق المعايير الدولية وصفاً لتدفقات المداخيل والنفقات وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل خلال فترة الميزانية.