ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمغرب بنسبة طفيفة وزيادة قوية في الواردات

سجل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية نموا طفيفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، إذ ارتفع بنسبة 0.4 في المائة عند متم ماي، مقابل زيادة بلغت 5.4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية.

وأوضحت المديرية أن هذا التطور جاء في سياق استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، إذ سجل حجم الطاقة الصافية المطلوبة نموا بنسبة 4.1 في المائة، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 5.2 في المائة قبل سنة، وهو ما يعكس استمرار الدينامية التي يعرفها الاستهلاك الوطني للطاقة.

وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، أظهرت المعطيات ارتفاعا ملحوظا في واردات الطاقة الكهربائية، التي قفزت بنسبة 43 في المائة عند متم ماي 2026، مقابل زيادة بلغت 8.7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 40.8 في المائة، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 20.5 في المائة قبل عام.

وعلى مستوى الاستهلاك، واصل الطلب الداخلي على الكهرباء منحاه التصاعدي، إذ ارتفع حجم الاستهلاك بنسبة 8.7 في المائة عند نهاية ماي الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 14.2 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يؤكد استمرار توسع النشاط الاقتصادي وارتفاع حاجيات مختلف القطاعات من الطاقة الكهربائية.

كما أبرزت المديرية أن إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني عرف تحسنا بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني لسنة 2026، مدفوعا بارتفاع إنتاج الخواص بنسبة 3.4 في المائة، إلى جانب الأداء الإيجابي للطاقات المتجددة المنجزة في إطار القانون رقم 13.09، التي ارتفع إنتاجها بنسبة 15.8 في المائة.

وساهمت باقي الجهات الوطنية المنتجة بدورها في دعم هذا التحسن، بعدما سجل إنتاجها ارتفاعا استثنائيا بلغت نسبته 285.3 في المائة، وهو ما يعكس تنامي مساهمة مختلف الفاعلين في تعزيز العرض الوطني من الكهرباء، في ظل مواصلة المملكة الاستثمار في تنويع مصادر إنتاج الطاقة والرفع من حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني.