إقليم طانطان يستعد لإنشاء محطة جديدة لتحلية المياه

أُعلن عن إطلاق مشروع جديد لتحلية مياه البحر بإقليم طانطان، في إطار شراكة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص، كخطوة استراتيجية تستجيب لتحديات ندرة المياه وتدعم الأمن المائي في المناطق الجنوبية. ويأتي هذا المشروع ضمن مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى ترسيخ الاستدامة في تدبير الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء الصالح للشرب والاستعمالات الصناعية والفلاحية.

من المرتقب أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 47,2 مليون متر مكعب سنويًا، تخصص منها 10,2 مليون متر مكعب لتغطية احتياجات السكان والأنشطة الصناعية، بينما يُوجه الباقي، أي 37 مليون متر مكعب، إلى القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل التحديات المناخية الحادة التي تعرفها الجهة.

هذا المشروع يحمل في طياته رهانات تنموية كبرى، إذ سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار في مجالي الفلاحة والصناعة، كما يعكس نموذجًا فعالًا في توظيف الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لمعالجة الإشكاليات الحيوية. ويمثل المشروع امتدادًا لتنفيذ المخطط الوطني للماء 2020–2050، والذي يركز على تنويع مصادر التزود بالماء، وعلى رأسها التحلية كحل استراتيجي في مواجهة التراجع المتزايد للموارد الجوفية.

انطلاق الأشغال بات وشيكًا، في انتظار استكمال الدراسات التقنية والبيئية الضرورية، على أن يُسند التنفيذ إلى شركات متخصصة تعتمد أحدث تقنيات التحلية وفق معايير دولية تراعي النجاعة البيئية واستدامة الموارد.

أُعلن عن إطلاق مشروع جديد لتحلية مياه البحر بإقليم طانطان، في إطار شراكة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص، كخطوة استراتيجية تستجيب لتحديات ندرة المياه وتدعم الأمن المائي في المناطق الجنوبية. ويأتي هذا المشروع ضمن مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى ترسيخ الاستدامة في تدبير الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء الصالح للشرب والاستعمالات الصناعية والفلاحية.

من المرتقب أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 47,2 مليون متر مكعب سنويًا، تخصص منها 10,2 مليون متر مكعب لتغطية احتياجات السكان والأنشطة الصناعية، بينما يُوجه الباقي، أي 37 مليون متر مكعب، إلى القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل التحديات المناخية الحادة التي تعرفها الجهة.

هذا المشروع يحمل في طياته رهانات تنموية كبرى، إذ سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار في مجالي الفلاحة والصناعة، كما يعكس نموذجًا فعالًا في توظيف الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لمعالجة الإشكاليات الحيوية. ويمثل المشروع امتدادًا لتنفيذ المخطط الوطني للماء 2020–2050، والذي يركز على تنويع مصادر التزود بالماء، وعلى رأسها التحلية كحل استراتيجي في مواجهة التراجع المتزايد للموارد الجوفية.

انطلاق الأشغال بات وشيكًا، في انتظار استكمال الدراسات التقنية والبيئية الضرورية، على أن يُسند التنفيذ إلى شركات متخصصة تعتمد أحدث تقنيات التحلية وفق معايير دولية تراعي النجاعة البيئية واستدامة الموارد.