إحالة ثلاثيني على قاضي التحقيق بالدار البيضاء للاشتباه في استغلال قاصر جنسيا

عبدالكريم الحساني

أحالت المنطقة الإقليمية للأمن بمديونة نهاية الأسبوع الماضي شخصا في الثلاثينات من عمره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها واستغلالها جنسيا طيلة فترة زمنية. وجاء تحريك المسطرة بعد شكاية تقدم بها ولي أمر الفتاة القاصر إلى مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الإقليمية مديونة، كشف فيها عن علاقة غير شرعية جمعت ابنته بالمشتبه فيه الذي يعمل مستخدما ويقطن بمنطقة البرنوصي.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت الضابطة القضائية بحثا تمهيديا تحت إشرافها، استمعت خلاله إلى ولي الأمر والضحية القاصر، قبل أن تبادر إلى توقيف المعني بالأمر. وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه استدرج القاصر التي لم تبلغ بعد السن القانونية، وأقام معها علاقة جنسية متكررة مع بافتضاض بكارة مستغلا صغر سنها وقلة إدراكها لخطورة الأفعال المرتكبة في حقها.

وأسفرت التحقيقات عن حجز هواتف نقالة ومحادثات إلكترونية يشتبه في صلتها بالواقعة، فيما خضعت الضحية لفحص طبي شرعي قصد تحديد المعطيات الصحية ذات الصلة بالملف. وعقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي، عرض المشتبه فيه على الوكيل العام للملك الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الأحداث والجرائم الجنسية، حيث أمر بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي عين السبع عكاشة رهن التحقيق التفصيلي.

وتوبع المعني بالأمر بتهم ثقيلة تتعلق بهتك عرض قاصر دون عنف والتغرير بقاصر واستغلالها جنسيا مع افتضاض بكارة ، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي ويعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن، مع تشديد العقوبة اعتبارا لصفة القاصر في الضحية. ويندرج هذا التدخل ضمن الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية لمكافحة الجرائم الماسة بالأطفال والقاصرين وتفعيل مقتضيات الحماية القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل.