أخنوش يترأس الدورة العاشرة للجنة الاستثمارات والمملكة تصادق على مشاريع تفوق قيمتها 86 مليار درهم

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 2 أبريل 2026 بالرباط أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار. وأكد أخنوش في مستهل الاجتماع أن المغرب يعيش دينامية استثمارية متسارعة منذ اعتماد الميثاق الجديد مبرزا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت سنة 2025 مستوى غير مسبوق ناهز 56.1 مليار درهم بزيادة 22 في المائة مقارنة بالرقم القياسي المسجل سنة 2018. وشدد رئيس الحكومة على أن تفعيل النظام الخاص بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أطلق دينامية ترابية جديدة تنسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع فرص الشغل لفائدة الشباب.

وخلال هذا الاجتماع صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي الذي يتضمنه ميثاق الاستثمار الجديد. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 86.36 مليار درهم مع توقع إحداث نحو 20 ألفا وخمسمائة منصب شغل منها تسعة آلاف منصب مباشر وأحد عشر ألفا وخمسمائة منصب غير مباشر. وتشمل المشاريع المصادق عليها 19 إقليما وعمالة موزعة على عشر جهات من بينها إنزكان وأيت ملول والخميسات وميدلت والناظور ووادي الذهب والرحامنة وتتوزع على ثمانية عشر قطاعا أبرزها السياحة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والبنيات التحتية للمطارات والصناعات الغذائية والصحة والبنيات السككية والمناجم والمواصلات والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي. وتصدرت صناعة السيارات لائحة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بنسبة 38 في المائة تليها السياحة بـ17 في المائة ثم الصناعات الغذائية بـ12 في المائة.

وفي إطار نظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي صادقت اللجنة على مشروعَي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم ينتظر أن يسهما في خلق أزيد من ألفين ومائة منصب شغل مباشر إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية إضافي. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات وسيتم تنفيذها في جهات الدار البيضاء سطات والشرق وطنجة تطوان الحسيمة. كما منحت اللجنة الصفة الاستراتيجية لأربعة مشاريع جديدة تفوق قيمتها 33 مليار درهم ينتظر أن توفر أربعة آلاف منصب شغل مباشر مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.