وزير الداخلية يرفض مقترحات الزيادة في مقاعد البرلمان

رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المقترحات المقدمة من عدة أحزاب سياسية لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، واصفاً هذه المطالب بأنها لا تحقق المصلحة العامة ولا تأتي في مقدمة أولويات الإصلاح السياسي.

تأتي هذه المطالب وسط نقاشات حول تحسين تمثيل الشباب والنساء والأحزاب الصغيرة في البرلمان، خاصة إثر التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية. اقترحت جهات مختلفة إضافة مقاعد إضافية لمعالجة هذا التحدي، لكن الحكومة رفضت هذا التوجه بشكل قاطع.

خلال لقائه بزعماء الأحزاب، أكد لفتيت أن عدد النواب لن يتغير، محذراً من أن أي تعديل في هذا الشأن سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وقانونية غير مرغوبة مع اقتراب انتخابات 2026. ووصف هذه المقترحات بأنها تمثل مناورات سياسية أكثر من كونها إصلاحات جوهرية.

قدمت وزارة الداخلية عدة مبررات لهذا الموقف، منها التكاليف المالية الإضافية للرواتب والمخصصات، وعدم ضمان تحسن الأداء التشريعي والرقابي مع زيادة العدد. كما أشارت إلى حساسية التوقيت وإمكانية استغلال القرار انتخابياً، ومخاطر إرباك تنظيم الانتخابات القادمة، إضافة إلى منع استخدام المقاعد لمكاسب مؤقتة.

يعتبر محللون أن هذا القرار يحافظ على استقرار النظام الانتخابي ويتجنب المشاكل المالية والتشريعية، إلا أنه قد يديم الجدل حول ضعف تمثيل فئات معينة. هذا يستدعي البحث في حلول بديلة كإعادة توزيع المقاعد الحالية أو تقوية آليات المشاركة السياسية خارج إطار البرلمان.

يؤكد هذا الموقف أن الأولوية تكمن في تحسين كفاءة البرلمان وليس في زيادة أعضائه، بينما يبقى التحدي الرئيسي في إيجاد توازن يضمن تمثيلاً أفضل للفئات الناشئة مع المحافظة على الاستقرار والفعالية السياسية.