وزيرة العدل البلجيكية تشيد بتميز التعاون القضائي مع المغرب وتعلن تفعيله بخطة عمل جديدة

أشادت وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن، اليوم ببروكسيل، بـ“تميز” التعاون القضائي القائم بين بلجيكا والمملكة المغربية، مؤكدة أن البلدين يشتغلان بشكل وثيق لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.

وفي تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أبرزت المسؤولة البلجيكية جودة التعاون القائم بين السلطات القضائية في البلدين، مشيرة إلى أن التوقيع، اليوم، على خطة عمل مشتركة يعكس الإرادة القوية للرباط وبروكسيل للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أكثر نجاعة وفعالية.

وأوضحت فيرليندن أن خطة العمل الجديدة، القائمة على “علاقة ثقة يسعى البلدان إلى توطيدها أكثر”، تهدف بالأساس إلى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق القضائي بين المؤسستين.

من جانبه، أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن ارتياحه لجودة المباحثات التي جمعته بنظيرته البلجيكية، معتبراً أن هذا اللقاء يجسد متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط المغرب وبلجيكا، لا سيما في المجالين القضائي والأمني.

وأوضح وهبي أن المحادثات تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تبادل المعلومات القضائية والأمنية، وآليات نقل المحكوم عليهم، مؤكداً أن خطة العمل التي تم توقيعها بين الوزارتين سيتم تفعيلها في أقرب الآجال بما يعزز فعالية التعاون ويخدم سيادة القانون في البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الرباط وبروكسيل على إرساء تعاون قضائي عملي ومستدام، قادر على مواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة وتعقيدات التعاون الدولي في المجال الجنائي.