وزيرة الاقتصاد تكشف خلفيات تفويت عقارات الدولة بسيدي يحيى الغرب

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح توضيحات دقيقة حول تفويت قطع أرضية من الملك الخاص للدولة بمدينة سيدي يحيى الغرب، وذلك في إطار النقاش الدائر بشأن تدبير العقار العمومي واستعمالاته. وأكدت أن الدولة تعمل على تعبئة هذه العقارات عبر التفويت أو الكراء من أجل إنجاز مرافق إدارية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تشمل مقر الجماعة، مكتب حفظ الصحة، مركزاً رياضياً للقرب، مركزاً للتكوين المهني ومجزرة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع نالت موافقة الجهات المختصة، فيما توجد عقارات أخرى في طور التعبئة بانتظار استكمال التصاميم والوثائق اللازمة.

وفي ما يتعلق باستفادة الخواص من هذه العقارات، أوضحت الوزيرة أن العملية تخضع حصراً للتدبير اللامتمركز للاستثمار، بغرض تشجيع إقامة مشاريع تنموية قادرة على خلق فرص الشغل، مؤكدة أن أي من هذه التفويتات لم يهم عقارات سبق للمجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب أن طلبها، وأن الجماعة نفسها عبّرت في مراسلة رسمية بتاريخ 19 يوليوز 2024 عن ارتياحها للمساطر المعتمدة من طرف مديرية أملاك الدولة.

كما أبرزت المعطيات أن الجماعات الترابية عبر مختلف مناطق المملكة تستفيد من رصيد عقاري مهم من الملك الخاص للدولة يناهز 3010 هكتارات، يستغل في تجهيزات جماعية موجهة للصالح العام مثل مقرات الجماعات والأسواق والخزانات البلدية ودور الطالبة، إضافة إلى مرافق اقتصادية ذات مردودية.

ويعكس هذا التوضيح الوزاري الدور المركزي للعقار العمومي في تمويل المشاريع التنموية، كما يعيد فتح النقاش حول ضرورة إرساء آليات تضمن الشفافية والتوازن بين حاجيات الجماعات ومتطلبات الاستثمار الخاص.