هيئة ضبط الكهرباء تستعد لإعادة هيكلة شاملة لتعرفة الكهرباء ابتداءً من 2027

وسط توقعات بتحولات كبرى في قطاع الطاقة، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) عن استعدادها لإطلاق ورشة واسعة لإعادة هيكلة نظام التعرفة الكهربائية بالمملكة، في خطوة استراتيجية تروم مواكبة الانتقال الطاقي وتعزيز انفتاح السوق على الاستثمار.

ومن المرتقب أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح مارس 2027، باعتباره محطة مفصلية لإعادة ضبط البنية الاقتصادية لقطاع الكهرباء، وإرساء نظام تعريفي أكثر وضوحاً وشفافية يضمن استقرار الأسعار لمختلف فئات المستعملين.

وأفادت الهيئة أنها ستعتمد على دعم تقني رفيع المستوى من أجل تطوير نموذج تعريفي متكامل، قادر على معالجة الاختلالات القائمة، وضمان استدامة الخدمات العمومية، مع توفير إشارات سعرية دقيقة تعكس التكاليف الحقيقية للطاقة، بما يعزز جاذبية الاستثمار الخاص ويخفف الضغط عن المالية العمومية.

ويغطي الإصلاح المرتقب مختلف مكونات النظام الكهربائي، بدءاً من مراجعة تعرفة استخدام شبكة النقل الوطنية، مروراً بتقييم خدمات النظام، وصولاً إلى تحديد التعريفات الخاصة بشبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط.

كما يشمل المشروع تحديد كيفية احتساب قيمة “الفائض” من الطاقة المنتجة ذاتياً (Autoproduction)، وفقاً لمقتضيات القانونين 13-09 و82-21، في خطوة تهدف إلى تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة داخل المنظومة الكهربائية الوطنية.

ويتضمن النظام التعريفي الجديد أيضاً إدماج مفاهيم المرونة وتخزين الطاقة، بما يشجع المستهلكين على تكييف سلوكياتهم الاستهلاكية مع معطيات الشبكة الكهربائية، وتحويلهم من مجرد متلقين للفواتير إلى فاعلين حقيقيين داخل المنظومة الطاقية، انسجاماً مع أحدث التوجهات التكنولوجية العالمية.

ويأتي هذا الإصلاح تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي جعلت الانتقال الطاقي أولوية وطنية منذ سنة 2009، مع رفع الطموح الوطني لبلوغ 52 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة بحلول سنة 2030. كما يندرج في سياق تنزيل ورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات (SRM)، الرامي إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة توزيع الكهرباء.

وكانت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قد عززت صلاحياتها في فبراير 2023، لتضطلع بدور “الحَكَم الاقتصادي” داخل القطاع، حيث أصدرت عدداً من القرارات الهيكلية، من بينها تحديد تعرفة استخدام شبكة النقل للفترة 2024-2027، والمصادقة على الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).

ومع اقتراب أفق 2027، يتجه المغرب نحو بناء منظومة كهربائية حديثة ومتوازنة، تجمع بين ضمان ربح عادل للمستثمرين، وحماية المصلحة العامة، وتأمين استدامة وأمن التزويد بالطاقة، لتشكل هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الطاقة بالمملكة.