نحو مدونة أسرة عادلة مطالب مجتمعية لإصلاح شامل ومنصف

نظمت رابطة جمعيات سيدي مومن، مساء يومه السبت 22 فبراير، لقاءً حواريا بالمركب الاجتماعي لرعاية المرأة والطفل هاجر، تحت شعار “من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والعدل داخل الأسر”.

اللقاء شهد حضور عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، بهدف مناقشة سبل إصلاح مدونة الأسرة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية الراهنة.

وأكد يوسف سميهرو، الكاتب العام لرابطة جمعيات سيدي مومن، أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز الحوار المجتمعي حول مدونة الأسرة، في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الأسر المغربية.

من جانبها، انتقدت خديجة الرباح، عضوة المجلس الوطني للتنسيق بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الطريقة التي يتم بها تدبير ملف الإصلاح، معتبرة أن اللجنة الملكية المكلفة تعرف انقساماً بين رؤى متباينة، إحداها برئاسة المجلس العلمي والأخرى بقيادة وزارة العدل، ما يخلق غياباً لرؤية موحدة حول مستقبل الأسرة المغربية.

وأبرزت الرباح أن إصلاح المدونة ليس قضية نسائية فقط، بل هو شأن مجتمعي عام، مشددة على ضرورة ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة في إطار مغرب حديث يكرس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، كما طرحت مجموعة من المطالب من بينها رفع سن الزواج إلى ما فوق 18 سنة، إلزامية توثيق الخطبة، تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، حماية بيت الزوجية من التفويت أو الإرث، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي للزوجة.

أما لطيفة بوعبيد، عضوة مكتب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فقد اعتبرت أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة لا يجب أن يقتصر على تغييرات تقنية، بل ينبغي أن يكون خطوة حقيقية نحو تحقيق المساواة داخل الأسرة وضمان كرامة المرأة وحقوقها.

ويأتي هذا اللقاء في ظل نقاش وطني متزايد حول ضرورة تحديث مدونة الأسرة بما يتلاءم مع المستجدات الاجتماعية، وسط مطالب مجتمعية متزايدة بإصلاح شامل يعكس التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي، في انتظار إرادة سياسية قادرة على بلورة قانون يضمن العدالة لكل أفراد الأسرة.