نادية فتاح تؤكد امتلاك الحكومة صلاحيات تسقيف الأسعار

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة تتوفر على كافة الصلاحيات القانونية لتأطير الأسعار متى دعت الضرورة إلى ذلك، مبرزة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن آليات واضحة لمراقبة الأسواق، وضوابط صارمة في حق المخالفين.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن القانون المذكور يهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو تواطؤات أو استغلال لوضعية مهيمنة من شأنها المساس بحرية المنافسة.

وأشارت إلى أن هذا النص التشريعي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، عرف ثلاث محطات إصلاحية بارزة: الأولى سنة 2008 من خلال إدراج العقوبات الإدارية لرفع فعالية المراقبة، ثم إصلاح شامل سنة 2014 مكّن مجلس المنافسة من صلاحيات تقريرية أوسع، وأخيراً تعديلات سنة 2022 لتقريب المقتضيات الوطنية من أفضل الممارسات الدولية وتعزيز حماية المستهلك.

وشددت فتاح على أن القانون، رغم تكريسه لمبدأ حرية الأسعار، يتيح للحكومة استثناءات لتقنينها أو تسقيفها. وتنص المادة الثالثة على حالات التقنين الدائم مثل الاحتكار القانوني أو دعم بعض القطاعات أو صعوبات التموين، وتشمل حالياً حوالي 20 مادة وخدمة. أما المادة الرابعة فتمكّن من التدخل الاستثنائي لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، لمواجهة ظروف استثنائية أو اضطرابات حادة في الأسعار.

وأضافت أن الحكومة لجأت بالفعل إلى هذه المقتضيات في السنوات الأخيرة، حيث تم إدراج أسعار بعض الخدمات ضمن المواد المقننة، مثل إعلانات النشر القانونية وتعريفات التكوين لنيل رخصة السياقة. كما تم تفعيل المادة الرابعة على نطاق واسع خلال جائحة كوفيد، عبر تسقيف أسعار الكمامات الطبية ومحلول التعقيم واختبارات الكشف عن الفيروس.