موسم قياسي للتمور بالمغرب بإنتاج يتجاوز 160 ألف طن

سجل المغرب، خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، إنتاجا قياسيا من التمور بلغ أزيد من 160 ألف طن، في ارتفاع غير مسبوق بنسبة 55 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمناسبة الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للتمور المنعقدة بمدينة أرفود.

وأرجعت الوزارة هذا الأداء الاستثنائي إلى تحسن الظروف المناخية بمناطق الواحات، خاصة بجهة درعة-تافيلالت التي ما تزال تتصدر الإنتاج الوطني بنسبة 76 في المائة، تليها سوس ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة لكل منهما.

وساهمت درجات الحرارة المعتدلة في فصل الشتاء، والفترات الحارة الطويلة خلال الربيع، في تحسين عقد الثمار وجودتها، ما انعكس إيجابا على المردودية.

وأكدت الوزارة أن هذا التطور يعزز توجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، مع إمكانية التوسع في التصدير خلال السنوات المقبلة، مبرزة أن قطاع النخيل يمثل ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية بالمناطق الواحية، إذ يدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، ويوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل، ويضمن سبل العيش لأكثر من مليوني مواطن.

ويُسهم هذا القطاع، وفق المصدر ذاته، في محاربة التصحر وحماية التربة، ويعد عنصرا محوريا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وبفضل الجهود المبذولة في إطار “مخطط المغرب الأخضر” ثم “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030”، ارتفعت المساحة المغروسة بأشجار النخيل من 50.900 هكتار سنة 2008 إلى أزيد من 69.490 هكتار سنة 2025، أي بزيادة تفوق 36 في المائة، فيما ارتفع الإنتاج من 90.400 طن إلى 160.000 طن، أي بنسبة نمو بلغت 77 في المائة.

وجددت وزارة الفلاحة تأكيد التزامها بمواصلة تطوير سلسلة نخيل التمر، وتعزيز تنافسيتها في أفق ترسيخ الأمن الغذائي الوطني وحماية الواحات كموروث طبيعي وثقافي أصيل.