من بينهم مغاربة..تفكيك شبكة بمليلية المحتلة متخصصة في تزوير شهادات السكنى

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة عن تفكيك شبكة إجرامية تضم نحو 30 شخصا، بينهم مغاربة، متورطين في تزوير تسجيلات سكنية قصد تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية.

ووفق بيان رسمي، فقد نفذت العملية وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF)، بعد رصد تزايد ملحوظ في حالات التسجيلات الاحتيالية بالسجل البلدي لمليلية. هذه العمليات كانت تهدف إلى تمكين مواطنين أجانب، غالبيتهم من المغرب، من الحصول على تصاريح إقامة غير قانونية رغم عدم استيفائهم للشروط اللازمة.

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة عن تفكيك شبكة إجرامية تضم نحو 30 شخصا، بينهم مغاربة، متورطين في تزوير تسجيلات سكنية قصد تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية.ووفق بيان رسمي، فقد نفذت العملية وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي (UCRIF)، بعد رصد تزايد ملحوظ في حالات التسجيلات الاحتيالية بالسجل البلدي لمليلية. هذه العمليات كانت تهدف إلى تمكين مواطنين أجانب، غالبيتهم من المغرب، من الحصول على تصاريح إقامة غير قانونية رغم عدم استيفائهم للشروط اللازمة.

وكشفت التحقيقات، التي شملت فحصا دقيقا للوثائق وزيارات ميدانية للمنازل المشتبه فيها والاستماع لشهادات، أن أفراد الشبكة كانوا يلجأون إلى عقود إيجار وهمية لإثبات إقامة غير حقيقية في المدينة، وهو ما يشكل جريمة تزوير موثقة.وتبين أن الشبكة تضم عدة أطراف: مستفيدين أجانب يقدمون كمستأجرين، وأصحاب عقارات متورطين في توقيع عقود إيجار مزورة، إلى جانب وسطاء يسهلون هذه العمليات.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين يواجهون تهم التزوير الوثائقي والاعتداء على حقوق المواطنين، وقد أحيل الملف إلى القضاء بمليلية لمتابعة الإجراءات القانونية.ويذكر أن وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي، التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، تعتبر جهازا مختصا في التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتلاعب بالوثائق الرسمية، وتضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والتصدي للشبكات الإجرامية.

وكشفت التحقيقات، التي شملت فحصا دقيقا للوثائق وزيارات ميدانية للمنازل المشتبه فيها والاستماع لشهادات، أن أفراد الشبكة كانوا يلجأون إلى عقود إيجار وهمية لإثبات إقامة غير حقيقية في المدينة، وهو ما يشكل جريمة تزوير موثقة.

وتبين أن الشبكة تضم عدة أطراف: مستفيدين أجانب يقدمون كمستأجرين، وأصحاب عقارات متورطين في توقيع عقود إيجار مزورة، إلى جانب وسطاء يسهلون هذه العمليات.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين يواجهون تهم التزوير الوثائقي والاعتداء على حقوق المواطنين، وقد أحيل الملف إلى القضاء بمليلية لمتابعة الإجراءات القانونية.

ويذكر أن وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي، التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، تعتبر جهازا مختصا في التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والتلاعب بالوثائق الرسمية، وتضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والتصدي للشبكات الإجرامية.