منظمة حقوقية تُحذر من استمرار تجنيد الأطفال في تندوف وتدعو إلى تحرك دولي عاجل

أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق والمستمر من استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف، مؤكدة أن هذا الانتهاك يعد خرقًا خطيرًا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تعرض الأطفال لخطر كبير، مما يهدد حياتهم ويؤثر بشكل بالغ على تطورهم النفسي والاجتماعي.

في بيان رسمي نشرته، أدانت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان هذه الممارسات التي وصفتها بأنها “غير إنسانية”، مشيرة إلى أن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة يعرقل مسار حياتهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية مثل التعليم والعيش في بيئة آمنة ومستقرة. كما شددت على أن استخدام الأطفال كجنود في النزاعات يشكل انتهاكًا للكرامة الإنسانية ويضر بصحتهم النفسية والجسدية بشكل دائم.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأطفال في مخيمات تندوف. كما دعت الجهات المسؤولة في المخيمات إلى وقف تجنيد الأطفال بشكل فوري، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم في حياة آمنة وكريمة بعيدًا عن شبح العنف والصراعات.

وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقوم المنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات المتواصلة. كما دعت إلى تقديم الأشخاص المسؤولين عن تجنيد الأطفال إلى العدالة، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات التي تضر بحقوق الأطفال وتؤثر على الأمن الدولي.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن موضوع تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف كان قد نوقش بشكل موسع في اللقاء الذي نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو 2024. في هذا اللقاء، سلط المشاركون الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال في مخيمات اللاجئين، لا سيما في تندوف، وناقشوا الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي يتعرض لها الأطفال المجندون. حيث أشار العديد من الخبراء إلى أن الأطفال المجندين يعانون من تأثيرات نفسية عميقة، والتي تعيق نموهم وتطورهم بشكل سليم.

وفي مداخلتها في هذا اللقاء، تحدثت الناشطة الإسبانية جوديت سيغارا عن الأضرار النفسية والأخلاقية التي يتعرض لها الأطفال الذين يتم تجنيدهم في النزاعات المسلحة، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية وتفاقم معاناتهم بشكل متزايد.

من جانبه، شدد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم لمواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال، مشيرًا إلى أن الجنود الأطفال يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي. كما وصف ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي، ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات بأنها “سرطان عالمي”، محذرًا من زيادة أعداد الأطفال المجندين في مناطق مثل الساحل وغرب إفريقيا، وخاصة في مخيمات تندوف.

وفي السياق ذاته، أدان بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، الأوضاع المتدهورة في مخيمات تندوف، واصفًا إياها بأنها “مراكز اعتقال غير قانونية”، مؤكدًا على أن هذه المخيمات تشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، تشمل تجنيد الأطفال واستغلالهم العسكري، وهو ما يجب أن يتوقف بشكل فوري. وأكد ألتاميرانو ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بمخيمات تندوف كمراكز احتجاز غير قانونية، وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان فيها.

من جهته، أشار مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، إلى أن العديد من الحقوق الأساسية في تندوف، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية، تتعرض لانتهاكات خطيرة. كما أكد على أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي لضمان حماية اللاجئين والأطفال في المخيمات، مشددًا على أن القيود المفروضة على حركة اللاجئين في تندوف تساهم في عزلهم عن باقي المجتمع، ما يحرمهم من الفرص الاقتصادية ويزيد من معاناتهم.

وأخيرًا، أكد ناجي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الأطفال في هذه المخيمات وضمان عدم استغلالهم في الصراعات المسلحة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والمحاسبة القانونية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.