منظمة حقوقية تراسل رئيس الحكومة بشأن مراجعة التوقيت الإضافي

راسلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد رئيس الحكومة مطالبة بمراجعة نظام التوقيت الإضافي المعتمد حاليا معتبرة أن استمراره يثير إشكالات مجتمعية وحقوقية متزايدة تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين واستندت المنظمة في مراسلتها إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والديمقراطية التشاركية والحق في بيئة اجتماعية سليمة معتبرة أن اعتماد هذا النظام الزمني دون توافق مجتمعي ودون تقييمات دورية وشفافة يطرح تساؤلات حول مدى احترام تلك المبادئ في صياغة السياسات العمومية وأشارت المراسلة إلى أن الإبقاء على التوقيت الإضافي بشكل دائم ومن دون إشراك فعلي للمواطنين والفاعلين الاجتماعيين قد يمس عددا من الحقوق الأساسية منها الحق في الصحة بالنظر إلى الاضطرابات البيولوجية المثبتة علميا والحق في التعليم بسبب تأثيرات الاستيقاظ المبكر على التلاميذ وظروف تمدرسهم إضافة إلى الحق في ظروف عيش لائقة لما يفرضه هذا النظام من صعوبات يومية على الأسر في التوفيق بين التزاماتها المهنية والدراسية ودعت المنظمة إلى إخضاع القرار لتقييم شامل ومستقل يستند إلى معطيات علمية واجتماعية دقيقة وإلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عبر إشراك المجتمع المدني والخبراء والمواطنين في بلورة القرار المتعلق بالتوقيت كما طالبت بمراجعة النظام الزمني بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للمواطن ويحترم التوازن بين حاجيات الاقتصاد والحقوق الاجتماعية وأكدت المنظمة في ختام مراسلتها أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين التزام دستوري لا يقبل التأجيل وأن أي سياسة عمومية يجب أن تستند إلى مقاربة حقوقية شمولية تجعل كرامة الإنسان في صلب الأولويات معبرة عن انتظارها لتفاعل حكومي مسؤول مع مضمون الرسالة التي وقعها الأمين العام عبد الرحمن خنوس