مناضلو الحزب المغربي الحر بأكادير ينتقدون تدبير المجلس الجماعي ويدعون لحلول عاجلة

متابعة : أوباح بوجمعة جمال

عبر مناضلو الحزب المغربي الحر بجماعة أكادير عن استيائهم من طريقة تسيير المجلس الجماعي، معتبرين أنه يساهم في عرقلة التنمية بالمدينة، رغم الإنجازات التي تحققت بفضل البرنامج التنموي الملكي.

وأوضح بيان صادر عن الحزب أن مناضليه تابعوا مجريات الدورة العادية لمجلس الجماعة، المنعقدة في 6 فبراير 2025، بتركيز واهتمام، انطلاقاً من حرصهم على مصلحة المدينة وساكنتها. واعتبر البيان أن تدبير المجلس يفتقر إلى الفعالية، وهو ما انعكس في برمجة مجموعة من النقاط للنقاش دون استيفاء الوثائق اللازمة، ما أدى إلى تأجيل العديد منها، بما في ذلك برمجة فائض ميزانية 2024، التي تم تأجيلها إلى دورة ماي المقبل، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأجيل وتأثيره على تدبير الشأن المحلي.

كما سجل الحزب تحفظه على تعديل دفتر التحملات المتعلق بتفويت عقار المخيم الدولي، حيث تم تغيير البند الذي كان يحدد السعر المرجعي للبيع في 28 مليار سنتيم، واستبداله ببند جديد يمنح التفويت لصاحب أفضل عرض، وهو ما اعتبره الحزب خطوة قد تؤدي إلى تبخيس ممتلكات الجماعة.

وفي سياق متصل، ندد الحزب بعدم احترام المجلس للآجال القانونية المتعلقة بتزويد أعضاء المعارضة بالتقارير والوثائق اللازمة لمناقشة القضايا المدرجة في الدورة، حيث أكد أن أغلب أعضاء المعارضة توصلوا بهذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني في الليلة التي سبقت انعقاد الدورة، في حين ينص القانون التنظيمي 113-14 على ضرورة توفيرها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.

كما أعرب الحزب عن استغرابه من طريقة تعامل المجلس مع ملف لقاحات داء السعار، حيث قرر عدم تحمل مسؤولية إيصال هذه اللقاحات إلى الجماعات القروية المجاورة، مكتفياً بتخزينها، وهو ما اعتبره الحزب تجاهلاً للمشكلة الأساسية المتمثلة في انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت تشكل تهديداً لسلامة وأمن سكان المدينة، خصوصاً بعد تزايد أعدادها بشكل ملحوظ.

وفي ختام البيان، أكد الحزب التزام مناضليه بمواصلة الدفاع عن مصالح ساكنة أكادير، مع الاستمرار في تتبع ومراقبة السياسات العمومية التي ينتهجها المجلس الجماعي.

كما دعا كافة الفعاليات المحلية إلى التكتل من أجل الدفع بعجلة التنمية في المدينة، وتحقيق تطلعات السكان نحو بيئة حضرية متطورة ومستدامة.

العبث بممتلكاتها.