مقاهي الشيشة بسيدي بوزيد تحت مجهر المراقبة بسبب نشاط خارج الترخيص

مراد مزراني

أضحت مقاهي الشيشة بمنتجع سيدي بوزيد تثير جدلاً واسعاً، بعد أن تحوّل هذا النشاط من مجرد فضاء ترفيهي إلى موضوع يطرح إشكالات قانونية وصحية متزايدة، في ظل معطيات تشير إلى ممارسات خارج الإطار المنظم قانوناً.

وكشفت متابعات إعلامية متطابقة، خلال الأسبوع الجاري، عن حجز كميات من تبغ المعسل داخل عدد من المقاهي، تبيّن أن جزءاً منها منتهي الصلاحية، فيما يُشتبه في أن جزءاً آخر لا يستوفي الشروط القانونية المعمول بها، سواء من حيث المصدر أو مساطر الاستيراد والتداول. وأعادت هذه المعطيات إلى الواجهة نقاشاً حول مدى احترام القوانين المؤطرة لهذا النشاط، وحول طبيعة المراقبة المفروضة عليه، وما إذا كانت شاملة ومنتظمة أم مرتبطة بتدخلات ظرفية.

وحسب ما أوردته بعض المنابر الإعلامية، نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل خروقات تتعلق بشروط تخزين التبغ وتداوله، إضافة إلى غياب المعطيات الكافية حول مصدره، ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها بحجز المحجوزات وفتح المساطر القانونية اللازمة، وفق الإجراءات الجاري بها العمل، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة.

ومن الناحية التنظيمية، يؤكد متتبعون أن تقديم الشيشة داخل المقاهي لا يستند إلى ترخيص قانوني صريح ضمن رخص الاستغلال التجاري، وهو ما يجعل هذا النشاط خاضعاً للمراقبة والزجر متى ثبتت مخالفات تمس الصحة العامة أو النظام الاقتصادي. ويخضع هذا المجال لعدة نصوص قانونية، من بينها القانون رقم 46.02 المتعلق بتنظيم استيراد وتوزيع التبغ، والقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 12.06 المتعلق بزجر الغش في البضائع، فضلاً عن مقتضيات من القانون الجنائي المرتبطة بحماية الصحة العامة.

وبناءً على هذه المقتضيات، فإن عرض أو استعمال مواد منتهية الصلاحية أو غير خاضعة للمراقبة القانونية يعد مخالفة صريحة تستوجب تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل. ويرى فاعلون محليون أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي اعتماد مراقبة شاملة ومنتظمة لجميع مقاهي الشيشة، دون تمييز أو انتقائية، حماية لصحة المواطنين وترسيخاً لمبدأ المساواة أمام القانون.

ويبقى التساؤل مطروحاً حول مدى شمول هذه المراقبة لجميع الفضاءات المماثلة بنفس الصرامة، وهو سؤال مشروع تفرضه الوقائع، ويضع احترام القانون وتكافؤ تطبيقه في صلب النقاش العمومي.