معايير جديدة لتنظيم سوق السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين بالمغرب

فاطمة اوزوكات

تشرع السلطات المغربية، ابتداء من 21 فبراير 2026، في تطبيق معايير جديدة تهم السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، في إطار خطوة تنظيمية تروم ضبط السوق المحلي وتعزيز حماية صحة المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة أن جميع واردات السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين ستخضع لمراقبة صارمة عند الاستيراد، تشمل الفحص الوثائقي والمراقبة المادية، إضافة إلى التحاليل المخبرية بحسب درجة خطورة المنتج. وأكد رشيد السراخ، مدير مراقبة الأسواق والجودة بالوزارة، أنه لن يُسمح بولوج أي منتج لا يستوفي الشروط الجديدة، إذ سيتم إرجاعه إلى بلد المنشأ أو إتلافه، مع تطبيق جزاءات مالية في حق المستوردين في حال تكرار المخالفات.

وعلى المستوى الداخلي، أوضح المصدر ذاته أن خطة وطنية ستنطلق لأخذ عينات من المنتجات المتداولة بالسوق وإخضاعها لتحاليل مخبرية، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت عدم المطابقة، سيتم سحب المنتجات المخالفة وإحالة المحاضر المنجزة على أنظار وكيل الملك. وتصل العقوبات المنصوص عليها إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف درهم ومليون درهم.

من جهته، أكد عبد الرحيم الطيبي، المدير العام للمعهد المغربي للتقييس، أن اعتماد هذه المعايير يشكل التزاما قانونيا أساسيا أنهى فراغا تشريعيا طال أمده، وسيمكن من إرساء قواعد واضحة للوسم والتتبع، بما يعزز شفافية السوق ويقوي ثقة المستهلكين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك دعمها الكامل لهذه الإجراءات، حيث أكد رئيسها وديع مديح استعداد الهيئة لمواكبة تنفيذ المعايير الجديدة واللجوء إلى القضاء عند تسجيل أي خروقات تمس حقوق المستهلكين، استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل.

ويُرتقب أن يشكل اعتماد هذه المعايير مرحلة مفصلية في تنظيم سوق السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين بالمغرب، بما يكرس قواعد السلامة والجودة، ويفرض على جميع الفاعلين، من مستوردين وموزعين وباعة، الالتزام الصارم بالضوابط الجديدة تحت طائلة المتابعة القانونية.