مطالب برلمانية بالإسراع في تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية وتحسين جودة الخدمات

أثارت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2026، الحاجة الملحة إلى تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرة أن هذا النمط من الخدمات أصبح جزءا محوريا في تنقل المغاربة والزوار، غير أنه ما يزال يشتغل خارج إطار قانوني واضح.

وطالب النواب الحكومة بفتح نقاش وطني موسع لوضع إطار تشريعي مضبوط لهذا القطاع، محذرين من أن استمرار الفراغ القانوني يسهم في تفاقم الفوضى ويؤثر سلبا على تنافسية الفاعلين وحماية المستعملين والمهنيين. وسجلوا أن القطاع يواجه تحديات متراكمة رغم المجهودات المبذولة، مؤكدين أن تحسين جودة الخدمات وربط الاستثمارات العمومية بأثر ملموس على حياة المواطنين يظل الرهان الحقيقي، خاصة في ظل الحاجة إلى سياسات تراعي العدالة المجالية وتستجيب لتطلعات السكان.

ودعا أعضاء اللجنة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة النقل وقطاعات الداخلية والسياحة والبيئة لتطوير النقل الحضري والسياحي، ودمج مبادئ الاستدامة في السياسات العمومية بما يضمن الانتقال نحو نقل أخضر أقل تلويثا. كما شددوا على ضرورة تشجيع استعمال السيارات الصديقة للبيئة، وتوسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي، ومواصلة الجهود للقضاء على النقاط السوداء التي تتسبب سنويا في عدد كبير من الحوادث المميتة، بما يعزز سلامة الطرق ويحسن جودة خدمات النقل في مختلف جهات البلاد.