مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة و شروط جديدة تثير الجدل

عصام الرمي

أحال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى الأمانة العامة للحكومة، إستعدادا لعرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه في جلسة يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى إعادة تنظيم مهنة المحاماة في المغرب، وسط إعتراضات متزايدة من بعض الهيئات المهنية.

و يتضمن مشروع القانون شروطا جديدة لولوج مهنة المحاماة، أبرزها ضرورة أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية، مع تحديد سن الترشح بين 22 و40 عاما.
كما ينص المشروع على إعتماد مباراة بدلا من الإمتحان التقليدي ، يليها تكوين لمدة عام في المعهد العالي للمحاماة، يتبعه تدريب لمدة عام آخر في مكتب محاماة. في نهاية هذه الفترة، يخضع المتدربون لإمتحان نهائي ، حيث يتم تسجيل الناجحين رسميا، مع تمديد فترة التدريب للراسبين.

ورغم دعم بعض الأطراف لهذا المشروع، قوبل بتنديد من هيئتي المحامين بالدار البيضاء وبني ملال، اللتين إعتبرتا أن هذه التعديلات تمس بحقوق المحامين وتؤثر سلبا على إستقلالية المهنة. ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات بشكل موسع خلال جلسات المجلس الحكومي، وسط ترقب لما ستسفر عنه من قرارات.