مشاورات مرتقبة بين وزارة الداخلية والأحزاب حول تعديلات القوانين الانتخابية

يستعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ابتداء من اليوم، لبدء الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن مقترحات تعديل القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية لمجلس النواب المقررة في شتنبر 2026. وحسب مصادر مطلعة، سيعقد لفتيت لقاءات فردية مع قادة أحزاب التحالف الحكومي المكون من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري، ثم مع باقي أحزاب المعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، بهدف الاستماع إلى تصوراتهم حول التعديلات المنتظرة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من هذه المشاورات بداية شهر أكتوبر، حيث سيتم تقديم مسودات أولية للتعديلات قبل صياغة مشاريع القوانين النهائية وإحالتها على المجلس الحكومي ثم على البرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية في 10 أكتوبر.

وتتولى مديرية الشؤون الانتخابية، تحت إشراف الوالي حسن أغماري، إعداد مسودات التعديلات الخاصة بانتخابات مجلس النواب حصراً، إذ سيستمع الوزير لكل حزب على حدة قبل بلورة الصيغة النهائية التي ستعرض على الأمانة العامة للحكومة.

وحسب نفس المصادر، فإن التعديلات المرتقبة ستبقي على اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، دون إدراج لائحة خاصة بالكفاءات أو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب عن 395، رغم مطالب بعض الأحزاب بالاستناد إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي.

كما تدرس وزارة الداخلية تدابير جديدة لتخليق الحياة السياسية، من أبرزها منع المترشحين المتابعين قضائياً من الترشح للانتخابات، مع مراعاة قرينة البراءة وضمان حقوق المواطنين. غير أن بعض الأحزاب أبدت اعتراضها على هذه الخطوة بحكم اعتماد قياداتها على برلمانيين متابعين قضائياً لضمان مقاعد انتخابية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عدداً من المنتخبين يسعون إلى الترشح رغم صدور أحكام قضائية في حقهم أو متابعتهم أمام محاكم جرائم الأموال بتهم مرتبطة باختلاس وتبديد المال العام وتزوير وثائق إدارية. كما أوضحت أن وزارة الداخلية حسمت في إلغاء اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب في الانتخابات المقبلة، في حين ستظل اللوائح الجهوية للنساء سارية المفعول، وذلك انسجاماً مع ما سبق أن أكده المجلس الدستوري بأن هذه اللوائح إجراء استثنائي ظرفي لتشجيع فئات بعينها على المشاركة السياسية وليس آلية دائمة.