محمد أوزين يطرح تساؤلات حول قرار إعفاء المدراء الإقليميين وتأثيره على المنظومة التربوية

وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص “حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع”. وأشار أوزين إلى أن هذا القرار، الذي شمل مجموعة من المدراء دفعة واحدة، أثار حالة من الاستغراب والجدل الواسع في الأوساط التربوية، بل وفي الرأي العام الوطني أيضًا، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية أو مبررات دقيقة بشأن اتخاذه وتأثيراته المحتملة على استقرار النظام التربوي في الأقاليم المعنية.

وفي سؤاله، لفت النائب البرلماني إلى أن “التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية” يقتضي ضرورة الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات داخل الوزارة، مؤكداً أن غياب هذه الشفافية حول قرار الإعفاء يثير العديد من التساؤلات. وأوضح أن هذه الإعفاءات جاءت بشكل مفاجئ ودون توجيه تقارير رسمية تبرز أوجه القصور أو الاختلالات التي قد تكون وراء اتخاذ هذا القرار، وهو ما يزيد من الغموض حول المعايير المعتمدة في الاختيارات التي أدت إلى هذه الإعفاءات. كما تساءل أوزين عن مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، خاصة في غياب أي محاسبة أو متابعة مبدئية قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وفي سياق متصل، شدد أوزين على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع التربوي، ولكنه أكد أن هذا الربط يجب أن يتم في إطار من الشفافية والوضوح. وأوضح أن اعتماد مثل هذه المقاربات يعزز من مبدأ الإنصاف داخل المؤسسات، ويسهم في ضمان استمرارية المرفق العام بأفضل الظروف، دون التأثير على سير العمل أو استقرار المنظومة التربوية.

كما طالب أوزين الوزير محمد سعد برادة بتوضيح “الدوافع الحقيقية” وراء هذا القرار، وهل كان مرتبطًا بتقييم موضوعي للأداء الخاص بالمدراء المعنيين، أم أن هناك عوامل أخرى دخلت في الاعتبار. وطلب النائب البرلماني أيضًا شرحًا مفصلًا حول كيفية تعامل الوزارة مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على مستوى الأقاليم، خاصة في ظل غياب أي توضيحات بشأن مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة الناتجة عن هذه الإعفاءات.

وفي الختام، استفسر أوزين عن الخلفيات الحقيقية لهذا الإعفاء، وتسائل عن ما إذا كانت الوزارة قد خضعت لعملية محاسبة أو تقييم مسبق قبل اتخاذ هذه الخطوة، الأمر الذي يظل غامضًا في غياب توضيحات رسمية دقيقة.